أنهى المجلس الوطني السوري اجتماعاته بالعاصمة القطرية الدوحة أمس والتي استمرت لمدة يومين. وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني هيثم المالح إن الاجتماع استمع إلى تقارير عسكرية من الضباط العسكريين من تنظيم الجيش الحر تناولت شرحا للأوضاع في سورية. وأكدت التقارير العسكرية أن النظام في طريقه للسقوط لكن الأمر يحتاج إلى دعم مالي ولوجستي بالداخل من أجل زيادة قدرة العناصر المسلحة ضد النظام. وأوضح المالح أنه يجري حاليا توحيد القيادات العسكرية في المناطق المختلفة تحت ظل قيادة واحدة تتبع للمجلس الوطني من الناحية السياسية.
وقال إن الاجتماع قرر تفعيل المكاتب وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء المكاتب في وقت قريب وإقامة مكتب للتنظيم والإدارة للتنسيق بين أعمال هذه المكاتب. وأضاف أن المجلس الوطني أقر فتح حساب باسم المجلس الوطني لاستقطاب التمويل المالي بالدوحة والقاهرة وإسطنبول، مضيفا وننتظر خلال أيام أن يكون التمويل جاهزا. وتابع ننتظر انعقاد اجتماع أصدقاء سورية في تونس وسنطرح عددا من القضايا بما فيها مسألة التمويل. وأضاف سنطرح دعم الثورة في سورية وعزل النظام بالكامل، وسحب كل سفراء دول العالم من دمشق وطرد السفراء السوريين الموجودين في الخارج ومحاصرة النظام ودعم الثورة بالمال والسلاح.
وتعليقا على الدستور الذي أعلنت عنه الحكومة السورية في دمشق قال المالح إن المجلس الوطني السوري قد شرع في إعداد جملة من المسائل من بينها حكومة مؤقتة ودستور مؤقت وقانون انتخاب مؤقت، وذلك في إطار الإعداد لمرحلة ما بعد سقوط النظام. وقال الأسد لا يملك عمل دستور أو سن تشريعات فهذا النظام قد انتهى، فالشارع سحب الثقة من النظام ويطالبه بالرحيل.