بدأت الإدارة العامة لمتابعة المشاريع بوكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية، تنفيذ برنامجها الدوري السنوي، عبر استعراض وتدقيق المشاريع البلدية المجدولة التي تتجه أمانة محافظة جدة نحو طرحها للترسية خلال العام الحالي بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار ريال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء برنامج متابعة المشاريع بالإمارة منتصف الأسبوع الجاري، برئاسة وكيل الإمارة المساعد للتنمية أمين عام مجلس المنطقة حسن بيت المال، كحلقة أولى من البرنامج الذي يستهدف متابعة تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية بالمنطقة للعام المالي الحالي 1433/ 1434.
وأكدت الإدارة العامة لمتابعة المشاريع بوكالة إمارة المنطقة، أنها ستواصل استعراض وتدقيق موازنات المشاريع وفترات التنفيذ وإيجابياتها وسلبياتها المتوقعة على المنطقة، تمهيدا لعرضها على مجلس المنطقة، بمتابعة وإشراف وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري.
وطالب فريق برنامج المتابعة، أمانة جدة بضرورة إعطاء أولوية قصوى لآلية الرقابة والإشراف على المشاريع التي تنفذها، وتطبيق الضوابط والمعايير التي أقرتها الجهات المعنية عند الإرساء أو تحويل العمل إلى مقاولي الباطن، فضلا عن جدولة المشاريع الجاري تنفيذها بما يضمن عدم التسبب في التكدس المروري وراحة المواطنين والمقيمين في تنقلاتهم، مع مراعاة مسارات خطوط النقل العام التي يدرس تنفيذها في المنطقة.
وتضمن العرض الذي قدمته أمانة جدة خلال الاجتماع، حزمة متنوعة من المشاريع البلدية الحيوية التي تشمل مجموعة من الجسور والإنفاق الجديدة التي ستسهم في تحرير الحركة المرورية وانسيابيتها، علاوة على مشاريع نقل الخدمات، الطرق، الحدائق والتشجير، شبكات الري، تطوير وتحسين مداخل مدينة جدة، الحلول المرورية، والمرافق البلدية.
وأوضحت الأمانة خلال العرض، أنها استقطبت شركات عالمية ذات خبرة واسعة للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكدة أنها أخذت في الاعتبار كفاية الموارد البشرية لضمان عدم التعثر بعد الطرح، فضلا عن مراعاة جدولة المشاريع لتجنب الاختناقات المرورية وسهولة تنقلات السكان بالاستعانة بالدراسات المرورية.