كشف مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن وزارته ستضطلع بدور إلزام مأذوني الأنكحة باستيفاء شرط الحصول على رخصة القيادة الأسرية من المتقدمين للزواج قبل إجراء عقد النكاح.
وقال القفاري في تصريح لـالوطن أمس، إن مشروع القيادة الأسرية الذي أعلن عنه وزير العدل يخضع للدراسة حاليا في الجهات التنظيمية المختصة ونحن بانتظار إقراره بصورة نهائية، موضحا أن الوزارة غير معنية بالتهيئة والترخيص بل معنية بإجراءات إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذه حال إقراره.
وذكر أن دور وزارة العدل في مثل هذه المشاريع هو إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذها والرفع بالتوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة، لأنه لا بد من نص تشريعي يلزم المتقدمين للزواج بالحصول على رخصة القيادة الأسرية من أجل أن يأخذ المشروع حيز التنفيذ.
وأفاد بأن وزارته سيكون دورها اعتماد الرخص حال صدور النظام والتحقق من تكامل تطبيق الشروط، وأن هناك جهات أخرى تختص باعتماد المراكز التدريبية والمعاهد التي يمكنها تنفيذ الدورات المتخصصة في القيادة الأسرية، وأن الوزارة ستنسق في الوقت ذاته مع عدة وزارات أخرى في هذا الشأن.
وأشار القفاري إلى أن وزارة العدل سبق أن وقعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تتناول آليات التنسيق بين الجهتين في جوانب متعددة منها القيادة الأسرية والعنف الأسري إضافة الى جوانب أخرى، مؤكدا أن المشروع يماثل في تطبيقه ما يتم حاليا من اشتراط تقديم فحص طبي توافقي للمتقدمين للزواج قبل عقد النكاح.
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد كشف في محاضرة ألقاها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية أول من أمس عن إجراء وقائي جديد للحد من القضايا الزوجية والأسرية، وهو عبارة عن مشروع يدرس حاليا في هيئة الخبراء، مؤكدا أن هذا المشروع أصبح متكاملا ويتعلق بشرط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة قيادة الأسرة.
وأشار أيضا إلى تنظيم جديد ستعتمده الوزارة للمصالحة والتوفيق، متوقعا أن تنشأ له وكالة في وزارة العدل، نظرا لأهمية الشأن الأسري في قضايا المحاكم، وذلك للحد من تزايد قضايا الأسرة، وأن الإحصائيات تشير إلى وصول قضايا الأسرة إلى نحو 60% من عدد قضايا المحاكم.