بعد شهرٍ من الآن سيحتفل 'المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي'

بعد شهرٍ من الآن سيحتفل المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بعامه العاشر، ويشهد قراء وقراءات بعد النسيان: أن الأخ/ أنا لم يذكر هذا المركز إلا مرةً واحدةً، بعبارة واحدة تقول: وقياس القدرات معمول به حتى في أمريكا ـ والله العظيم ـ ولكن في مدارس حقيقية! وفي سحيماوية وحيدة، أشرنا إلى أن سبب إخفاق أبنائنا في قياس القدرات هو: أنهم استنفدوا لياقتهم التذكرية على مدى اثني عشر عاماً، بحشو لا يسمن ولا يغني من جوع! وبعبارةٍ كلثومية: العيب يا في تعليمنا العام الطام، يا في تعليمنا العالي علوَّاً لا يبلغه أحدٌ ولا أربعاء، أما المركز ياعيني عليه! فالقياس والتقويم ضرورة حضارية، تكرس ثقافة الفرصة للأكفأ لا لمن عنده فيتامين واو، أو فيتامين راء! طالب بها كثير من المسؤولين الوطنيين المخلصين، منذ أكثر من أربعين عاماً، وطبقتها كُلِّيَّاً جامعة البترول والمعادن، وبفضله كسب خريجوها ثقة كل الجهات في التوظيف! وطبقتها أرامكو قبل السعودة! وطبقتها جزئياً جامعة الملك سعود؛ لتحديد مستوى طلاب الكليات الصحية في اللغة الإنجليزية، وطلاب الدراسات العليا في اللغة العربية!
وجاء إنشاء المركز متأخراً كثيراً، ولكن عدمه عاااارٌ، لا يليق ببلدٍ تعد من أكبر ورش العمل في العالم! وتوسع نشاطه أخيراً؛ ليشمل المتقدمين للكليات العسكرية، والمتقدمين للوظائف في مختلف المجالات، أهمها التعليمية، حيث اجتازه 48% من المتقدمين، بعد أن تنازلت وزارة التربية والتعليم، وأعادت الاختبار، وجعلت نسبة النجاح 50%، وهو تنازلٌ مؤسفٌ جداً، ستدفع ثمنه أجيالٌ قادمة، لن تغفر لنا هذا الاستهتار بعقولها إذ نسلمها لمن لا يصلح للتعليم إلا بدرجة نصف محشي! وكان الأجدر بها أن تخضع حتى المحاشي القدامى للقياس، وإن أدى ذلك إلى استبعاد الآلاف، والاضطرار إلى استقدام الآلاف بشرط: أن يجتازوا أيضاً امتحان القياس والقدرات! بل وتترك للمركز تقويم الجميع كل عامٍ، وترهن مقدار العلاوة السنوية بنسبة القياس: فمن يحصل على ممتاز لابد أن تكون علاوته أكبر ممن يحصل على مقبول!
أما من يريد أن يتميز في امتحان القياس والقدرات، فماعليه إلا أن يكون نفسه، فليس هناك نجاح ولا رسوب، ولا يحتاج إلى استعدادٍ غير عادي، تماماً كما لو كان يخضع لسحب عينةٍ من دمه لمختبرٍ ألماني، وليس ماليزياً، والنصر بمن حضر!