تظاهر الآلاف اليوم الجمعة 10/02/2012 أمام مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة مطالبين برحيل المجلس العسكري وذلك عشية عصيان مدني دعا أليه ناشطون في ذكرى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتجمع المحتجون على بعد نحو مائة متر خلف مبنى الوزارة الذي أغلق عناصر الجيش كافة الطرق المؤدية إليه بالأسلاك الشائكة والمدرعات وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
وفيما كان المتظاهرون يرددون الهتافات المعادية مثل الشعب يريد إعدام المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمع صوت عزف لفرقة عسكرية موسيقية من خلف أفراد الشرطة على الجانب الأخر.
ونظم ناشطون مطالبون بالديمقراطية عدة تظاهرات في أنحاء متفرقة في القاهرة التقت جميعها أمام وزارة الدفاع.
وتأتي هذه التظاهرات تمهيدا للإضراب والأعتصامات المقررة السبت في الذكرى الأولى للإطاحة بمبارك تحت وطأة الثورة الشعبية، في 11 شباط/فبراير الماضي.
وذكرت وسائل الأعلام الرسمية أن الجيش، الذي يعد بتسليم الحكم فور إجراء انتخابات رئاسية، سيقوم بنشر قواته الامنيه في أنحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيذ عصيان مدني.
وتباينت توجهات القوى السياسية في مصر تجاه هذه الدعوات إلى العصيان المدني، فمن جانبها تقف جماعة الإخوان المسلمين، التي حصلت على اعلي نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا إلى سلطة مدنية.
وقد دعا طلاب عدة جامعات في مصر إلى الإضراب السبت إلى جانب الحركات الشبابية العلمانية التي قادت الثورة ضد مبارك.
وقال طارق الخولي، احد مؤسسي حركة 6 ابريل، أن الدعوة إلى الإضراب هي ليوم واحد مع احتمال تمديدها.
وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين إلى دعم الإضراب من اجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة.
ومنذ اشهر يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصعيدا في حركة الاحتجاج ضده التي تتهمه بانه استمرار للنظام السابق وتطالب بتخليه فورا عن السلطة.
ووقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأسبوع الماضي في شارع قريب من ميدان التحرير وأمام مقر وزارة الداخلية في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة كرة القدم في استاد مدينة بورسعيد الأربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط 74 قتيلا معظمهم من التراس او مشجعي النادي الأهلي.
وتشهد مصر تدهورا في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في أداء عملها.