التصريحات الصحفية الأخيرة للمحامي سليمان الجميعي- وهو محامي الشاب الذي اتهم بـالمجاهرة بالرذيلة- بأن وزارة الثقافة والإعلام أثبتت أن المادة التلفزيونية التي عرضتها قناة إل بي سي الفضائية وظهر فيها موكله قد تعرضت للمونتاج, أمر يدعو للدهشة والاستغراب ويثير الشك!
أعتقد أن لجنة نظر المخالفات في الوزارة، بعد دراستها وتحليلها للمادة التلفزيونية المسجلة، لن تركز على تعرض المقابلة التي تمت مع المجاهر لعملية المونتاج, بل أظن أنها ستركز على ما إذا كان المجاهر بصوته وصورته هو من ظهر فعلا في ذلك اللقاء التلفزيوني.
ردة الفعل في بعض المواقع والمنتديات الإلكترونية على تصريحات الجميعي جاءت كما توقعت, فالكثيرون اعتقدوا أن المونتاج هو التحريف أو الفبركة, ولهذا ربما اعتمد المحامي على هذه المفردة الفنية البحتة التي يجهلها الكثيرون وذلك لوضع موكله في ساحة البراءة!
هذا يدفعني للتعريف بـالمونتاج وهو إلغاء بعض الأجزاء في أي مادة تلفزيونية أو إذاعية مسجلة، سواء كانت حوارا أو روبرتاجا أو غيرهما, ولا يدخل ذلك في المواد التلفزيونية أو الإذاعية التي تبث على الهواء مباشرة، مما يعني أن لجنة النظر في المخالفات نظرت في المادة المسجلة وتأكدت من أن الصوت والصورة هما للمجاهر. أما عملية المونتاج فلا أعتقد أنها ستكون الخيط القوي الذي سيلعب عليه المحامي الجميعي ويقنع الجميع أن المونتاج هو تحريف الحقيقة, ذلك ببساطة لأن تلفزيونات العالم كلها تعتمد فنيا على تقنية المونتاج في تقديم برامجها, بل حتى مخرجو الأفلام بجميع أنواعها, وحتى الصحفيون يفعلون ذلك. إلا أنه في الصحافة تختلف التسمية، فبدلا من المونتاج, تكون هناك آلية تدعى تحرير المادة الصحفية لمعالجتها وتطويرها واستبعاد العيوب فيها, دون الإخلال بفحوى النص.
أنا لست ضد المجاهر ولا محاميه, بل ضد من يحاول التأثير على الرأي العام وتضليله باستخدام مفردات مجهولة لا دخل لها في القضية, وتضليله أيضا بعبارات غريبة مثل دليل ممنتج!