إلغاء شرط المقابلة وكشف الحساب وشهادة عدم وجود علاج مماثل
استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير محمد السلوم مع رئيس المفوضية الأوروبية لدى المملكة السفير لويجي ناربوني التطور في مجال تسهيل عملية حصول مواطني الجانبين على التأشيرات اللازمة (الطلبة، والمرضى، ورجال الأعمال، وغيرهم من المسافرين للسياحة أو الاستجمام).
ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية أمس استكمالاً للقاءات المتعددة التي عقدها الجانبان في كل من الرياض وبروكسل بهدف التوصل لأفضل السبل التي من شأنها التسهيل على مواطني الجانبين، حيث تم الاتفاق من خلاله على استكمال اللقاءات القادمة في القريب العاجل.
وأشار السفير ناربوني إلى أن ممثلي الدول في رابطة (شنجن) قد توصلوا إلى اتفاق بتقليص المدة المطلوبة لتقرير منح التأشيرة لفترة لا تتجاوز 5 أيام من تقديم الطلب، إضافة إلى بعض التسهيلات تجاه المتطلبات الأخرى.
يذكر أن عدداً من المتطلبات التي كانت مطبقة في السابق من قبل دول رابطة الشنجن قد تم التغلب عليها واستبعادها، فلم يعد من بين الشروط أن يخضع المتقدم بطلب التأشيرة للمقابلة الشخصية أو أن يزود طالب التأشيرة لغرض (السياحة) السفارة المعنية بكشف حسابه البنكي، والاكتفاء بتقديم دليل يمكن من خلاله التحقق من وجود مورد مالي كاف لتغطية المعيشة خلال فترة السفر، كما أن شرط إثبات السكن المعمول به سابقاً تمت الاستعاضة عنه بإثبات وجود حجز للطيران بما في ذلك رحلة العودة.
وفيما يختص بمتطلبات التأشيرة للمواطنين المتقدمين لإحدى دول الرابطة (بغرض العلاج) فلا يتطلب الأمر تقديم شهادة تشير إلى أنه لا يوجد علاج مماثل له أولها في المملكة، وإنما الاكتفاء بالحصول على موافقة الجهة الطبية المراد مراجعتها في الدولة المعنية.
كما تم تقليص المدة التي كان يستغرقها منح التأشيرة المطلوبة من أسابيع وأشهر في السنوات الماضية إلى أيام قلائل.
وأوضح السفير السلّوم أهمية إشعار (وكالة الوزارة للشؤون القنصلية ـ الإدارة العامة لشؤون السعوديين بالخارج) بأي ملاحظات للمواطنين عند تقدمهم لإحدى السفارات الأجنبية أو المكاتب التابعة لها، وذلك من خلال موقع الوزارة www.mofa.gov.sa أو إرسال فاكس للوكالة على الرقم 014079042 أو من خلال الاتصال الهاتفي على الوزارة 4067777 تحويلة داخلية 5166 مع تحديد الزمان والمكان لمصدر الشكوى ليتم على ضوئه الكتابة للسفارة المعنية بذلك.
واختتم السفير السلّوم قوله بأن هذا الاهتمام يأتي تمشياً مع توجيهات وزير الخارجية ومتابعة مستمرة من نائبه ووزير الدولة للشؤون الخارجية.