توصية بتدريب منسوبي مدارس الرياض على مواجهة الحالات الطارئة

أوصى مجلس منطقة الرياض خلال جلسته الأولى لعام 1433- 1434، بتبني وزارة التربية والتعليم إقرار برامج لتدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس لمواجهة الحالات الطارئة الخطرة التي قد تحدث في المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما اطلع المجلس خلال جلسته أول من أمس، برئاسة أمير منطقة الرياض، رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبحضورنائبه الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وذلك بمبنى قصر الحكم، على تهاون بعض المقاولين في وضع وسائل السلامة المرورية بمواقع الحفريات والصيانة في الطرق وما ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بسالكي الطرق، وأكد المجلس على ضرورة تفعيل المادة 50/1/8 فقرة 6 من لائحة نظام المرور التي تقضي بإيقاف العمل في حالة الإخلال بسلامة الطريق.
وأوضح الأمين العام للمجلس سليمان بن محمد القناص، أن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات اللازمة أبرزها تشكيل فريق عمل لدراسة تصنيف المدارس الأهلية ورسومها الدراسية وفق معايير الجودة النوعية والتربوية والتعليمية.
واستعرض المجلس سلبيات وإيجابيات الاستثمار الأجنبي وما يجب أن تكون عليه البيئة الاستثمارية بالمنطقة من خلال جلب التقنية العالمية العالية ورؤوس الأموال الكبيرة ووجوب معالجة ما لوحظ من السلبيات جراء ممارسة هذا النشاط، كما اطلع المجلس على تقرير فريق العمل الميداني المناط به التفتيش على مصانع المياه والأغذية للتأكد من سلامة الإنتاج للاستخدام الآدمي، وأكد على تشديد العقوبة بحق المخالفين، وشكر الهيئة العامة للغذاء والدواء على جهودهم في هذا الجانب.
ومن ثم اطلع المجلس على المشاريع الخدمية المعتمدة للمنطقة في ميزانية عام 1433-1434.

من المشاريع الخدمية
• 19 مليونا و802 ألف ريال لمشاريع بإمارة الرياض لتطوير وتحديث الحاسب الآلي في المحافظات والمراكز.
• 25 مشروعا بأمانة الرياض بـ 3 مليارات و490 مليون ريال، و280 مليونا زيادة تكاليف لـ 18 مشروعا قائمة.
• 269 مشروعا لوكالة الأمانة لشؤون بلديات بـ 839 مليونا و200 ألف ريال.
• زيادة تكاليف بعض المشاريع بالوكالة تحت التنفيذ بـ 404 ملايين و842 ألف ريال.
• اعتماد 330 مليون ريال لمشاريع الهيئة العليا للتطوير، إضافة إلى تعزيز التكاليف لبعض المشاريع بـ 766 مليون ريال.
• تنفيذ جسر تقاطع أبوبكر مع الإمام سعود بـ 130 مليون ريال.
• إنشاء مبنى إضافي ومبنى لمواقف السيارات للمحكمة العامة بـ 200 مليون ريال.
• تعزيز التكاليف لبعض مشاريع الهيئة القائمة بـ 766مليون ريال.
الشئون الاجتماعية
• اعتماد مبلغ 60 مليونا لإنشاء مبنى لدار التوجيه الاجتماعي بالرياض.
وزارة النقل
• اعتماد 58 مشروعا بـ مليار و572 مليونا 622 ألف ريال.
الهيئة العامة للسياحة
• 15 مشروعاً بـ 10ملايين و266 ألفا و129 ريالا.
المياه والكهرباء
• 15 مشروع كهرباء بـ 9 مليارات و836 مليونا و127 ألف ريال.
• اعتماد مبلغ 1778 مليون ريال لمشاريع المياه منها 88 مليون ريال لبعض المشاريع تحت التنفيذ.
الشئون الإسلامية
• 134 مليونا و 179 ألف ريال لإنشاء مساجد جديدة ولترميم وصيانة ونظافة ما هو قائم.
• عقود التشغيل والصيانة بـ 490 مليونا و206 آلاف ريال.
الثقافة والإعلام
• 6 مشاريع بـ 131 مليون ريال.
الطيران المدني
• 7 مشاريع بـ 266 مليونا و856 ألف ريال.
التجارة والصناعة
• تم اعتماد مشروعين جديدين بـ 53 مليون ريال.
الزراعة
• اعتماد 4 مشاريع جديدة بـ 125 مليون ريال.

مشاريع صحية وتعليمية
وزارة الصحة
• 8 مشاريع بـ مليار و634 مليون ريال.
التربية والتعليم
• 119 مشروعا لقطاعي ( البنين والبنات )، إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم بـ مليار و2مليون و500 ألف ريال.
التعليم العالي
• 122 مليون ريال لإنشاء مركز التميز واستكمال بعض مشاريع مباني الجامعات.
جامعة الملك سعود
• 18 مشروعا بـ مليار و705 مليون ريال، وزيادة تكاليف بعض المشاريع 976 مليون ريال.
جامعة الإمام محمد
• 6 مشاريع بنحو 395 مليون ريال.
جامعة الخرج
• اعتماد نحو 2 مليار و639 مليون ريال لـ 30 مشروعاً.
جامعة شقراء
• اعتماد نحو 915 مليون ريال لـ 16 مشروعا.
جامعة المجمعة
• 15 مشروعاً بـ 681 مليونا و580 ألف ريال.
التدريب التقني والمهني
• 7 مشاريع بـ 400 مليون ريال.