رئيس الأركان الأميركي يصل إلى القاهرة غدا
أثارت الدعوات للإضراب العام والعصيان المدنى السبت المقبل من أجل الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة فورا، جدلاً كبيرا بين قوى ثورية، ومؤسسات دينية، فيما أظهرت النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى تفوق مرشحي قائمة الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في معظم الدوائر.
وقالت دار الإفتاء المصرية أمس إن الدعوة إلى الإضراب العام وإيقاف العمل في المؤسسات والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعا، كما رفض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تعطيل العمل في هذا اليوم، وناشدهم، ألا يعطلوا العمل ساعة واحدة، وأن يتمسكوا بأداء واجبهم نحو أنفسهم وأهليهم.
ورفض غالبية نواب البرلمان هذا النداء، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب محمد أنور السادات الغالبية العظمى من الشعب تعيش حالة العصيان المدنى غير المباشر منذ تنحي الرئيس السابق بالاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات مضافا إليها الانفلات الأمنى والبلطجة والفوضى وعجلة الإنتاج المتوقفة أصلا على مدار العام الماضى.
وجددت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بمشاركة تحالف القوى الثورية وحركة استقلال الأزهر وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية فى بيان لها دعوة جموع المصريين إلى المشاركة بالعصيان المدني مؤكدين أنهم وزعوا أكثر من ربع مليون منشور يدعو للعصيان.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان تلقت الوطن نسخة منه، عزمها تنظيم مظاهرات في 15 دولة في11 فبراير الجاري، للتضامن مع حقوق الإنسان في دول الربيع العربي، في ذكرى تنحي مبارك.
في غضون ذلك نفى المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى ترشحه على قائمة حزب الوفد، وقال لا توجد نية لدي للترشح على قائمة أي حزب من الأحزاب المصرية، وأفضل الترشح مستقلاً.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه إلى اليوم. كما قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهم بمحاولة تفجير وزارة الداخلية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
على صعيد آخر، وفيما أكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن بلاده لن تغير موقفها بشأن المنظمات الأهلية بسبب المساعدات العسكرية الأميركية البالغة1.3 مليار دولار سنويا، وبعد فشل زيارة الوفد العسكري المصري إلى واشنطن الأسبوع الماضي، قررت واشنطن إيفاد الجنرال مارتن ديمبسي رئيس الأركان إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن يصل غدا لبحث سبل إنهاء التوتر الراهن بين البلدين لاسيما حول احتجاز أميركيين عاملين في مؤسسات تروج للديموقراطية تقول السلطات المصرية إنهم كانوا يعملون في مصر بدون الحصول على التصريح الرسمي بذلك.