وزير التجارة يدعو لإنشاء صناديق متخصصة في 'الاستثمار المخاطر'

دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إلى دعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر، تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص، لتقوم هذه الصناديق بالمشاركة في المشاريع المتوسطة والصغيرة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وقال الربيعة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتحت أعماله أمس وتختتم اليوم في الرياض: حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون نواة لمنظومة متكاملة تشكل نظاما بيئيا فاعلا يساعد على نمو وازدهاره واستخلاص الدروس المستفادة للوصول إلى بناء نموذج يشكل نظاما بيئيا فاعلا إيكو سيستم، يضمن تحقيق الأهداف الوطنية ورفع مستوى التنافسية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته طالب المهندس عادل فقيه وزير العمل في الجلسة ذاتها، بتفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة القطاع في المملكة إلى 33 % من الناتج المحلي و57% من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 % وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27% وقطاع النقل والاتصالات إلى 25%. وزاد وزير العمل: للوصل إلى هذه الأهداف يقترح تنفيذ جملة من المبادرات موزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: قيادة القطاع وتعزيزه، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدراتها، وإيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال. وشدد فقيه على ضرورة البناء على ما هو قائم من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ورفع كفاءتها، مضيفاً: إن المبادرات المتنوعة والمتشعبة لا تقع جميعها ضمن مجال مسؤولية جهة واحدة حكومية أو غير حكومية، ودعم القطاع يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن إستراتيجية موحدة.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على الدور الهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة والقدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه. ولفت فقيه إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام. كما أشار فقيه إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف تحديد الوضع الراهن، ومعرفة مكامن الخلل والقوة وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها. وقال المهندس الفقيه، إنه وعلى الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي، مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه لا يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين، حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة 5 ملايين. وأضاف: كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 51 % من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي ( 51 % في المملكة مقارنة بـ 60 % في الاقتصادات الناشئة و 63 % نسبة المعدل العالمي).
وشارك في جلسة افتتاح أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد بتنظيم وزارة المالية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، 3 وزراء، هم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة، والدكتور عادل فقيه وزير العمل، إضافة لرئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس عبدالله المبطي، وسط حضور 600 مشارك تقدمهم وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك.
إلى ذلك لفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل 90 في المئة من إجمالي عدد منشآت الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن المجلس خاض جهودا جبارة لإنشاء هيئة حكومية لتنمية المشروعات الصغيرة في المملكة مع توفير الدعم المالي لها من ميزانية الدولة، بهدف توحيد الجهود الداعمة لأصحاب هذه المشروعات، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالمجلس، قبل 12 عاما.
وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، وكذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، مطالباً أن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها.