توقع تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يشهد عام 2012 استمرار معاناة أوروبا من الآثار الناتجة عن أزمة الديون السيادية التي واجهتها في عام 2011 حيث سيمثل النصف الأول من 2012 فترة بالغة الأهمية نظرا لما ستشهده من عمليات سداد للديون.
وأوضح التقرير أن التطورات التي حدثت في إيطاليا تكتسب أهمية إذ تمثل ديونها حوالي ثلث الديون الإجمالية المستحقة في الربع الأول من عام 2011 ومن المرجح أن تؤثر أزمة الديون في منطقة اليورو على أسعار النفط كما كان الحال في عام 2011 من خلال تأثيرها على سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
وأضاف أن تدابير التقشف التي اتخذتها الاقتصادات الأوروبية للسيطرة على عجز الموازنة ستظل تؤثر سلبا في نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى المتوسط نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع حاليا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول اليورو بنسبة 0.5% خلال عام 2012.
من جانب آخر أشار التقرير إلى أن أسعار النفط أنهت عام 2011 عند مستوى قريب من 100 دولار أميركي للبرميل حيث رجحت الاضطرابات التي شهدها العالم العربي كفة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن متوسط أسعار النفط ارتفع بنسبة 19.6% خلال عام 2011 ليصل إلى 94.9 دولارا للبرميل في حين نما الطلب العالمي على النفط بنسبة سنوية بلغت 1.04% في عام 2011 مدفوعا بزيادة الطلب في الدول الناشئة وخاصة في الصين.
وقال التقرير إن التهديد بوقف الإمداد النفطي بقي أحد المخاوف الأساسية خلال عام 2011 وخصوصا بعد نشوب الحرب في ليبيا التي شهدت ارتفاعا في أسعار نفط غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أعلى من 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2011 علاوة على أزمة الديون الأوروبية المستمرة.
فيما قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية إن أسعار النفط ظلت مرتفعة فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل خلال العشرة أشهر الماضية.
وذكر التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2012 بلغ نحو 111.7 دولارا وهو ثاني أعلى معدل للسنة المالية الحالية علما بأن معدل شهر أبريل 2011 كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.8 دولارا.
وأشار إلى أن معدل شهر يناير حقق ارتفاعا بلغ نحو 5.1 دولارا للبرميل عن معدل شهر ديسمبر 2011 والبالغ نحو 106.6 دولارات للبرميل.
وأوضح أنه مع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2011/2012 (أبريل 2011 إلى يناير 2012) نحو 108 دولارات بزيادة بلغت نحو 48 دولارا للبرميل.
وقال إن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية يبلغ 60 دولارا للبرميل وهو سعر يزيد بنحو 29.7 دولارا للبرميل بما نسبته 37.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة (من أبريل 2010 إلى يناير 2011) والبالغ نحو 78.4 دولارا للبرميل.
يذكر أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لسنة 2011 بلغ نحو 105.7 دولارات بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 29.2 دولارا بما نسبته 38% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي لسنة 2010 والبالغ 76.5 دولارا للبرميل.
وقال التقرير إن الكويت حققت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي (8 اأشهر) بما قيمته 17.7 مليار دينار كويتي وحققت إيرادات نفطية خلال شهري ديسمبر 2011 ويناير 2012 بما قيمته 5.1 مليار دينار.