تبدو المعارضة الكويتية التي يقودها الإسلاميون السنة متجهة لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية الخميس 2012/2/2 بعد حملة خاضتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد مشددة على الطابع الـتاريخي للاستحقاق في سبيل تحديد مستقبل الكويت.
إلا أن نتيجة الانتخابات، وهي الرابعة في أقل من 6 سنوات، لن تؤدي على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولا إلى إرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
وقال المحلل السياسي الكويتي المعروف سعد بن طفلة إن جميع المؤشرات تدل على أن المعارضة ستسيطر على البرلمان المقبل وستدفع مباشرة نحو الإصلاحات الدستورية.
إلا أن ابن طفلة الذي شغل في السابق منصب وزير الإعلام أضاف لوكالة فرانس برس لست متفائلا بأن الانتخابات ستؤدي إلى استقرار سياسي ما لم يتم اعتماد إصلاحات ديموقراطية جذرية.
والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.
وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من 50 عضوا والذي حله أمير البلاد في ديسمبر في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امرأة الانتخابات.
وتضم الكويت أكثر من 400 ألف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.
وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن بـ4 مقاعد للمرة الأولى بعد نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.
ووضع مرشحو المعارضة الحملة الانتخابية تحت شعاري محاربة الفساد والإصلاح السياسي، خصوصا بعد فضيحة فساد كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الأقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هي رشى من جانب الحكومة.
كما تأتي الانتخابات في أعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الإقليمية.
كما تاتي الانتخابات بعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي أدت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.