وافق مجلس الوزراء البحريني على تشريع جديد يُشدِّد من عقوبة جريمة الاعتداء على رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، وذلك على خلفية تصاعد دعوات العنف من متظاهرين لإيذاء رجال الشرطة المكلَّفين بحفظ الأمن. وسيحال التشريع الجديد إلى البرلمان قريبا. وخصَّص المجلس اجتماع الأمس لمناقشة الأوضاع الأمنية في البحرين، وأدان بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من سلامتهم وتعريض حياتهم للخطر أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات كالزجاجات الحارقة والأدوات الحديدية وغيرها. وأعرب المجلس عن أسفه لتنامي الدعوات التحريضية سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات البعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديموقراطية.