مقابل رسوم مالية تدفعها من ميزانيتها السنوية
سعيا منها إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، تستعد وزارة الصحة إلى إسناد بعض خدماتها في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها إلى مستشفيات القطاع الخاص مقابل رسوم مالية تدفعها الوزارة من ميزانيتها السنوية. وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة لـالوطن عن أن الأشعة والمختبرات تأتي في مقدمة الخدمات التي ستسند للقطاع الطبي الأهلي خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج إلى رعاية طويلة. وأرجعت المصادر أسباب هذا التوجه إلى أن تلك الخدمات تمثل عبئا على الوزارة، وتؤثر على جوانب صحية ذات أهمية قصوى، وتشغلها عن تقديم خدمة طبية تتلاءم مع أعداد المراجعين لقطاعاتها، متوقعة أن يسهم مشروع تطوير الصحة - حال إقراره وتنفيذه - في رفع الجودة الطبية في القطاع الخاص، وإيجاد تنافس إيجابي سينعكس على مستوى الجودة الطبية في المملكة.
وتعتبر وزارة الصحة في المملكة، وفق إحصاءات وزارة التخطيط والاقتصاد، إحدى أكبر الوزارات في حجم الميزانية المخصصة لها، كما أنها تعد أكثر وزارات الصحة في الشرق الأوسط التي تحظى بدعم مالي كبير.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـالوطن، عن عزم الوزارة خلال الأشهر المقبلة دراسة مشروع إسناد بعض الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، إلى مستشفيات القطاع الخاص مقابل رسوم مالية تدفعها الوزارة من ميزانيتها السنوية.
وأشارت إلى أن الأشعة والمختبرات تأتي في مقدمة الخدمات التي ستسند للقطاع الطبي الأهلي، بالإضافة إلى الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج إلى رعاية طويلة.
وأرجعت المصادر أسباب هذا التوجه إلى أن تلك الخدمات تمثل عبئا على الوزارة، وتؤثر على جوانب صحية ذات أهمية قصوى، وتشغلها عن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية تتلاءم مع رغبات وتطلعات القيادة والمواطنين. وأضافت أن وزارة الصحة ترغب في تشجيع القطاع الخاص وتسهيل مشاركته في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين ضمن منظومة صحية تكاملية تشرف على تقديمها الوزارة كونها الجهة الأولى المسؤولة عن الوضع الصحي في المملكة. وتوقعت المصادر أن يسهم هذا المشروع حال إقراره وتنفيذه، في رفع الجودة الطبية في القطاع الخاص، وإيجاد تنافس إيجابي سينعكس على مستوى الجودة الطبية في المملكة.
وذكرت أنه سيتم إعداد برنامج تنظيمي يعمل على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص، التي ستشارك في هذا البرنامج، بالإضافة إلى إعداد لوائح تنظيمية تعمل على تنظيم العمل المشترك بين الوزارة كجهة حكومية منظمة، ومستشفيات القطاع الخاص كجهات مشاركة في تقديم الخدمة الطبية.
يذكر أن، وزارة الصحة لديها أكثر من 43 ألف سرير موزعة على 244 منشأة صحية ما بين مستشفى ومركز طبي ومدينة طبية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تقدم العلاج لمعظم الحالات المرضية، وفق إمكانات بشرية وآلية، عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على تأهيلها وإعدادها بشكل يتناسب مع الطلب المتزايد على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
فيما تبلغ المنشآت الطبية في القطاع الخاص أكثر من 200منشأة ما بين مراكز متخصصة ومستشفيات ومراكز طبية مجمعة موزعة على مدن ومحافظات المملكة.
وتعتبر وزارة الصحة وفق إحصاءات وزارة التخطيط والاقتصاد، إحدى أكبر الوزارات في حجم الميزانية المخصصة لها، كما أنها تعد أكثر وزارات الصحة في الشرق الأوسط التي تحظى بدعم مالي كبير.
..وتؤسسوحدة لكشف الفساد
الطائف: ساعد الثبيتي
بعد أن كشفت هيئة مكافحة الفساد مؤخرا عن أكبر عملية اختلاس وسرقة أدوية ولقاحات في الطائف بملايين الريالات، أوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية في المحافظة، سعيد الزهراني أمس، أن إدارته شرعت في تجهيز وحدة متكاملة لاستقبال ملاحظات وآراء واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة، بهدف تقديم أفضل الخدمات واستقبال كافة الملاحظات والآراء في جميع الأوقات. وعلمت الوطن أن الوحدة ستستقبل كافة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بأوجه القصور وستولي بلاغات الفساد عناية خاصة، إذ سيتم التعامل مع كافة البلاغات التي قد تقود الجهات الرقابية في الصحة إلى قضايا فساد أو تجاوزات أخرى. تفاصيل ص7