يدور الحديث هذه الأيام في الكويت حول هوية الرئيس المقبل لرئيس مجلس الأمة والمقرر انتخابه في 2 فبراير المقبل. وفتح قرار رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي باعتزال العمل البرلماني، شهية النواب لإطلاق بالونات اختبار لمسك مطرقة الرئاسة في قاعة عبدالله السالم. وتتركز الحظوظ حول اثنين هما المعارض أحمد السعدون، والرئيس السابق للبرلمان العربي محمد الصقر، أما المرشحان علي الراشد وعبدالله الرومي فتبدو حظوظهما ضئيلة.
وفوز السعدون الذي رأس البرلمان أكثر من دورة يعني تسلم المعارضة سدة المؤسسة التشريعية، أما الصقر فهو من الوجوه الليبرالية المعروفة، ويتردد أنه مدعوم من الخرافي، وأن وزراء الحكومة بالبرلمان سيصوتون له لاعتبارات عديدة.
ويتألف مجلس الأمة من 50 مقعدا بالانتخاب المباشر، فيما يمثل الوزراء بحكم مناصبهم في البرلمان، بما لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، أيّ 16 مقعدا، وبالتالي وبحكم عضوية الوزراء في البرلمان فإنهم يصوتون على تحديد رئيس المجلس.
إنتخابيا، شن النائب السابق والمرشح فيصل الدويسان هجوما على المعارضة، واعتبر مطالبتهم بتعيين رئيس وزراء شعبي ضرب صريح وواضح لمبادئ الدستور.
أما النائب السابق والمرشحة أسيل العوضي فقالت إن المعارضة مارست أسلوب التخوين والتشكيك في المرحلة الماضية ما تسبب في تعكير الجو السياسي.
ويترشح لمجلس الأمة الجديد والرابع عشر في عمر التجربة الكويتية 344 مرشحا من بينهم 24 امرأة.