دفعت وزارة العدل اتهامات تأخير إنجاز القضايا في محاكمها وطول فترة مواعيد الجلسات، بتقرير من 700 صفحة، سلم لإدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ماجد العدوان، لـالوطن، أن مستوى إنجاز القضايا الحقوقية والجنائية في المحاكم مرتفع، طبقا للأرقام الواردة في التقرير الذي أوضح في جانب آخر منه أن مدنا مثل الأحساء والطائف وحائل وجازان، لا تتجاوز مواعيد الجلسات فيها الـ7 أيام من وقت رفع الدعوى، وقد تصل في محاكم تلك المدن إلى يومين فقط، مؤكدا أن الوضع في القضاء ليس سيئا كما يريد البعض تصويره. وأوضح أن 34 % من مواعيد الجلسات في شهر ذي الحجة الماضي، حددت بأقل من شهر، في حين أن المواعيد التي تتعدى الـ5 أشهر لا تتجاوز نسبتها 6% فقط، وهي المشكلة التي تتركز على بعض المدن التي تعاني تكدسا بالقضايا مثل الرياض وجدة ومكة. وأشار العدوان إلى أن الأرقام التي تضمنها التقرير تؤكد أن 87 % من القضايا الحقوقية و80 % من القضايا الجنائية، تنهى بجلستين، فيما أن 98% من قضايا الإنهائيات بالمحاكم تنهى بجلسة واحدة.
دافع مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ماجد العدوان، عن مستوى إنجاز القضايا داخل المحاكم، داحضا بالأرقام شكاوى التأخر بالبت فيها.
وأبلغ العدوان الوطن، أن وزارة العدل رفعت للتفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء، تقريرا من 700 صفحة يوضح بالنسبة المئوية مواعيد الجلسات ونسبة القضايا المتأخرة وغير المتأخرة.
وكشف التقرير، حسب العدوان، أن مدنا مثل الأحساء والطائف وحائل وجازان، لا تتجاوز مواعيد الجلسات فيها الـ7 أيام من وقت رفع الدعوى، وقد تصل في محاكم تلك المدن إلى يومين فقط.
وأشار العدوان إلى أن 34% من مواعيد الجلسات في شهر ذي الحجة الماضي، حددت بأقل من شهر من وقت تقديم الدعوى، وهو ما اعتبرها نسبة جيدة، لافتا إلى أن المواعيد التي تتعدى الـ5 أشهر لا تتجاوز نسبها 6% فقط، وهي المشكلة التي تتركز على بعض المدن التي تعاني تكدسا بالقضايا مثل الرياض وجدة ومكة.
وشدد على التعاون الكامل بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، في المسائل المتصلة بالأداء داخل المحاكم ومستوى إنجاز القضايا فيها.
وأوضح مدير المشروع، أنهم يرفعون بتقارير دورية لإدارة التفتيش القضائي في المجلس، تحمل إحصائيات دقيقة بالقضايا المتأخرة أو تلك التي تتجاوز المتوسط الطبيعي في عدد الجلسات.
وأبان أن القضايا المتأخرة في المحاكم، محدودة للغاية ولا تشكل ظاهرة.
يذكر أن العدوان استند في كل حديثه على أرقام توضح مستوى إنجاز القضايا داخل المحاكم، حيث أشار إلى أن 45% من القضايا الحقوقية تنتهي بجلسة واحدة، بينما 42% منها يتم البت فيها في جلستين، وأن 8% من تلك القضايا تستغرق 3 جلسات للنظر فيها، وتقل النسبة في القضايا التي تصل إلى 4 جلسات لنحو 2%، بينما أقل من 1% منها ينظر في 6 جلسات.
وعلى صعيد القضايا الجنائية، أشار العدواني إلى أن 80% من تلك القضايا تنهى في جلستين فقط، فيما تبلغ نسبة الإنجاز في قضايا الإنهائيات خلال جلسة واحدة 98%.
ومن واقع تلك الأرقام، أكد العدوان أن الوضع في القضاء السعودي ليس بذلك السوء الذي يصور عنه، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في تضخيم الحالات الفردية التي تحكمها في كثير من الأحيان ظروف خارجة عن إرادة المحكمة.