الخلف: كرسي الأمير سلمان يتناول الإطار الجغرافي للمدينة المنورة

أكد أستاذ كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تاريخ المدينة المنورة في حديثه إلىالوطن الدكتور سالم عبدالله الخلف، ردا على ما أثاره عدد من المؤرخين عن أهمية أن تتسع دراسات الكرسي لمنطقة المدينة المنورة كي تشمل جميع مناطقها، أن الأهم في الوقت الحالي أن تتناول دراسات الكرسي الإطار الجغرافي لمنطقة المدينة المنورة، وليس ما كانت تشمله المدينة قديما، مشيرا إلى أن تطلعات الباحثين كبيرة وقد تتجاوز الواقع والإمكانات أحيانا.
وكان الباحث في معالم المدينة المنورة والسيرة النبوية، عبدالله مصطفى الشنقيطي قد أيد ما ذهب إليه كل من الدكتور عايض الردادي والباحث فايز موسى البدراني، وكذلك الباحث صيفي الشلالي حين طالبوا بضرورة أن تشمل دراسات كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي تشرف عليه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منطقة المدينة المنورة برمتها لا المدينة المكان، وذلك كي تتسع بحوثه ودراساته للتركة المعالمية والأثرية الواسعة التي يحتويها عدد من محافظات ومناطق المدينة المنورة، مثل وادي القرى، ما يسمى بالعلا الآن، وكذلك وادي الفُرع وخيبر والمهد والصويدرة وغيرها من المناطق.
وأشار الشنقيطي إلى أن عددا واسعا من المؤرخين والبلدانيين وأصحاب السير أكدوا هذا الارتباط الوثيق، فعندما انتقلت الخلافة الإسلامية من المدينة إلى دمشق ثم بغداد أعطى الخلفاء للولاة في المدينة صلاحيات واسعة، ومناطق شاسعة حول المدينة يتمتعون فيها بما يشبه الحكم الذاتي، في لغة الإدارة اليوم. ويمتد هذا الحكم الذاتي المباشر من وإلى المدينة شمالا إلى تيماء وجنوبا إلى ساية قريبا من مكة المكرمة، وشرقا إلى ضرية في عالية نجد، وغربا إلى البحر (ينبع والجار والحوراء). وهذه الحدود والصلات ذكرها المؤرخون – كما ذهب الشنقيطي - من أمثال الهجري والبكري وياقوت والطبري وغيرهم، فهي تقريبا محل إجماع. ويرى الشنقيطي أنه، وعلى غرار التقسيمات الإدارية الآن، كانت الجهات التابعة للمدينة قديما تنقسم إداريا إلى أعمال وأعراض وأرباض (مناطق صغيرة)، مستدلا بمنطقة وادي الفُرع، حيث يشار إلى أنه كان من أعمال المدينة، وتتبعه منابر هي عبارة عن تقسيمات فرعية أصغر، ويشار إلى ساية وستارة أنهما من أعراض المدينة، ويعتبر برمة، وهو واد أصغر منهما من أرباض المدينة.
أستاذ كرسي الأمير سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة الدكتور سالم عبدالله الخلف يرى في حديثه إلى الوطن ردا على ما ذهب إليه المؤرخون وما طرحه الشنقيطي أن الأهم في الوقت الحالي هو الإطار الجغرافي لمنطقة المدينة المنورة، وليس ما كانت تشمله المدينة في السابق، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تعمل باسم المدينة في كل من مكة أو تبوك أو غير ذلك من المناطق، حيث إن هذا الأمر خارج الإطار، ولا تحتمله الإمكانات. وأكد الخلف أن الدراسات سوف تتسع في الفترة الحالية إلى المدينة المنورة وما يتبعها قدر الإمكان جغرافيا من محافظات، بينها ينبع والعلا والمهد وبقية محافظات المدينة، مشيرا إلى أنه سوف تشملها خدمات الكرسي قدر الاستطاعة، إلا أنه عاد ليؤكد أن الأولى على الكرسي الآن هو ما يدخل ضمن نطاق المدينة الجغرافي. وكشف عن قرب عقد ندوة عن مصادر تاريخ المدينة المنورة والتي ينتظر أن تعقد في ربيع الثاني، ومن المحتمل أن يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها سوف تكون في رحاب الجامعة الإسلامية، وتختص بدراسة مصادر المدينة المنورة من القرن الأول إلى القرن التاسع الهجري، وقد تم - بحسب الخلف - استكتاب مجموعة من المهتمين بهذا المجال. وأشار الخلف إلى أنه يجري الآن دراسة الخطة الإستراتيجية التي وضعت أثناء حلقة النقاش الأولى التي عقدت في محرم بتاريخ في 8 / 1 / 1433، مشيرا إلى وجود تطلعات كبيرة لدى الباحثين والمؤرخين المشاركين في حلقة النقاش وغيرهم، وهي تحتاج إلى إمكانات كبيرة، مضيفا أن الخطة الإستراتيجية قد تنجز خلال شهر من الآن.
وكانت الورشة الأولى لمشروع كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة قد أثارت اختلافا في وجهات النظر حين طالب عدد من المؤرخين بضرورة أن تتسع الدراسات لتشمل منطقة المدينة المنورة ولا يتم الاقتصار على ما يوجد داخل حرمها.