'سعودة' ضربات الجزاء والركلات الحرة المباشرة

اقترح رئيس المكتب الرئيس للرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة عسير المعار حالياً لإمارة محافظة الخرج، المحاضر بقانون كرة القدم، حمود الغميز، إبعاد اللاعبين الأجانب عن تسديد ضربات الجزاء والركلات الحرة التي تدفع بهم في صدارة الهدافين على حساب اللاعب السعودي.
واستغرب الغميز عمل اللجنة الفنية ولجنة الانضباط، بشأن المعايير التي تسبق المباريات الدورية والضوابط المتخذة بين الشوطين وبعد نهاية المباريات.
وقال الغميز لـالوطن ما حددته اللجنة في معاييرها الـ16 المطلوب تنفيذها من قبل الفرق المتبارية, ناديت به قبل 17 عاماً في خطاب رسمي قدمته لأمين عام الاتحاد السعودي الأسبق عبدالرحمن الدهام برقم 105 وتاريخ 26/7/1415، وكنت صاحب المبادرة الأولى في تطبيق المعايير التي تطبقها هيئة دوري المحترفين الآن. وأضاف رفعت نموذجاً لتنظيم المباريات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي أو لجانه المتفرعة وقدمت ذلك بعد دراسة مستفيضة كخلاصة لما شاركت فيه من تنظيم لبطولات عالمية وقارية. وزاد النموذج الذي رفعته في عهد الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الراحل الأمير فيصل بن فهد (يرحمه الله) حق من حقوقي، وتضمن عدداً من المعايير المطلوب توفرها عند تنظيم أي مباراة رسمية كتحديد اسم الفريقين المتباريين وتاريخ المباراة ورقمها والجهات المسؤولة من مشرف عام ومسؤول عن الاتحاد وعن الملعب وكل ما يتعلق بالتحكيم من حكام ومقيم ومراقب إداري, إضافة إلى ما يتعلق بوسائل الإعلام من حيث تحديد إعلامي من قبل إدارة الإعلام والنشر بالرئاسة العامة لرعاية الشباب للإشراف على الإذاعة الداخلية بالملعب، وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الصحفي للمدربين بعد نهاية المباراة، وإصدار تعميم يقضي بضرورة حضور المدرب مع الإداري أو رئيس الفريق للمؤتمر الصحفي تسهيلاً لعمل الصحفيين والقضاء على مشكلة عدم السماح للإعلاميين بدخول أرض الملعب بعد نهاية كل مباراة.
وبيّن الغميز أن مقترحه الذي قدمه للدهام، تضمن الإجراءات التنظيمية التي تسبق العد التنازلي لبدء المباريات من زمن الوصول لملعب المباراة وحتى نهايتها، وقال من المفترض أننا نمر الآن بمرحلة تقيمية لتلك التنظيمات، لا بمرحلة تطبيقة. وانتقد الغميز قرارات لجنة الانضباط الحالية التي تتم بعد مشاهدة المباريات المنقولة، وقال اللائحة الأخيرة الصادرة من لجنة الانضباط، أخذت ما يخص اللجنة الفنية، ويجب على لجنة الانضباط ألا تنبش في أحداث المباريات المنتهية ما لم يرد فيها تقرير فني من قبل الطاقم التحكيمي للمباريات ومقيمها.
وتساءل: هل تستطيع لجنة الانضباط أن تلغي هدفا غير صحيح احتسب في أي مباراة؟ إذا كيف بها أن توقع العقوبات المرئية التي لم تدون في تقرير حكام اللقاءات, فتلك الأشياء تقع تحت مسؤولية الحكم، كما أن عقوبة إيقاف الحكم في حالة وقوع الأخطاء يجب أن تكون سرية حتى لا تؤثر على شخصيته.
وواصل هناك حكام مميزون قادمون للساحة، لكن ينقصهم فن التعامل في بعض الحالات مع اللاعبين في أرضية الميدان كالإشارة بالسبابة، وهو ما يجب أن يبتعدوا عنه كليا فهو يزيد من الاحتقان الجماهيري خصوصاً أن الجماهير تكون بعيدة عما يدور في الملعب من حوارات مباشرة بين اللاعبين والحكام. وأضاف على الحكم أن يهيئ نفسه في كيفية استقبال الحدث، فمن حق اللاعب أن يعبر عن ردة الفعل ما لم تكن مؤذية.
وعن اختلاف شخصية الحكم في الملعب وكرة القدم بصفة عامة في الفترة الحالية مقارنة بالسابقة، قال لا يوجد فرق كبير باستثناء أننا في الوقت الحالي أصبحنا ضمن منظومة الاحتراف, وأصبح كل شيء يمر بمعيار انتشار الإعلام والتوسع الكبير في العقود الاحترافية للاعبين والأجور الكبيرة للمدريين وزيادة رقعة الاستثمارات في الأندية وفي الرياضة السعودية. وعن رأيه بالاستعانة بالحكم الأجنبي في ظل تطور وارتفاع مستوى الحكم السعودي، قال حضور الأجنبي فيه ضرر على الحكم السعودي، لكن ذلك لا يمنع من إمكانية الاستفادة من الحكم الأجنبي، إلا أن الحقيقة تقول إن الحكام المحليين في الوقت الحالي أفضل من الأجانب الذين حضروا إلى ملاعبنا.
وسجل الغميز، أحد خريجي معهد التربية الرياضية (دفعة 1974 ـ 1975)، مقترحاً بإبعاد اللاعبين الأجانب عن تنفيذ الضربات الجزائية التي تدفع بهم لصدارة هدافي الدوري على حساب اللاعب السعودي, وكذا إبعادهم عن تنفيذ الضربات الحرة لخلق جيل من الهدافين السعوديين واللاعبين المهرة في تنفيذ مثل هذه الكرات لتعود الفائدة على المنتخبات السعودية. وقدم الغميز مقترحاً لرفع درجة الوعي الجماهيري وزيادة الحضور للمباريات، بتخصيص 3 نقاط للجماهير المثالية وتكريم أنديتها في نهاية الموسم, كما طالب بإلغاء العقوبات المالية على المخالفين من رؤساء الأندية بتوجيه إنذار في المخالفة الأولى وفي حالة تكرار أحدهم المخالفة يبعد عن الترشيح لأي منصب في النادي لسنوات محددة، معتبراً الغرامة المالية ليست حلا للحد من التجاوزات. كما اقترح أن يقدم كل رئيس ناد مرشح لرئاسة ناد، مليون ريال مقابل كرسي الرئاسة.