وقفت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، على تهم وجهت لـ 16 شخصا من خلية الاغتيال بالسم، تضمنت التدرب على صنع القنابل اليدوية والاغتيال بالسم والتفجير بالتشريك.
ونظرت المحكمة في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على المتهمين، وبينهم 14 سعوديا ومتهم باكستاني وآخر أفغاني، حيث وجهت إليهم تهم تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف اغتيال أحد كبار رجال الدولة بتسميمه لدى تشريفه حفل زواج، ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن، إضافة إلى جمع وإفشاء معلومات ذات علاقة بمستودع للصواريخ.
استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في تهم وجهت إلى 16 شخصا، انضموا لخلية إرهابية كانت تسعى لتدريب عناصرها على الرياضة القتالية، وصنع القنابل اليدوية، والاغتيال بالسم، والتفجير بالتشريك. وحضر جلسة أمس 7 متهمين، طلبوا توكيل محام حضر معهم في هذه الجلسة، ليتولى الدفاع عنهم على أن تقوم وزارة العدل بدفع أتعابه.
يأتي ذلك بعد أن واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس نظرها في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهما وهم: 14 سعوديا وباكستاني وأفغاني، وجه إليهم الاتهام بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة، والشروع والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أحد كبار رجال الدولة وذلك بتسميمه خلال تشريفه حفل زفاف، ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن، وترويجهم للأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة، والانضمام لتنظيم إرهابي خارج المملكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والدعوة إليه، وجمع التبرعات المالية بمبالغ طائلة لدعم التنظيم في تحقيق أهدافه الإفسادية داخل البلاد وخارجها، وتهريب الأسلحة للمملكة لذات الهدف، وتحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق وأفغانستان، للمشاركة في القتال وتسهيل سفرهم لهذا الغرض، وتدريب عدد من عناصر الخلية على السلاح، والرياضة القتالية وصنع القنابل اليدوية والاغتيال بالسم والتفجير بالتشريك. وخصصت المحكمة هذه الجلسة للاستماع إلى إجابة المدعى عليهم حيال التهم التي وجهها إليهم الادعاء في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 14/10/1432هـ حيث حضر الجلسة المدعى عليهم الثاني، والثالث، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر، فيما طلب المدعى عليهم في بداية الجلسة توكيل محام حضر معهم الجلسة، ليتولى الدفاع عنهم على أن تقوم وزارة العدل بدفع أتعابه. وبعد اجتماعهم مع المحامي طلبوا تحديد موعد آخر، لتقديم إجاباتهم على الدعوى، فوافقت المحكمة على طلبهم، ورفعت الجلسة لذلك.