طالبت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس 2012/1/5 في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما.
وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الإعدام لجريمة القتل العمد إذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الإصرار والترصد) ولا ندري حقا ما عقوبة القانون إذا بلغ الضحايا المئات؟
وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
والمتهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.
وفي وقت سابق من جلسة اليوم قالت النيابة العامة في مرافعتها إن الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين الذين تعقد المحاكمة بشأنهم لأنه - بحسب قول ممثل آخر للنيابة هو المستشار مصطفى سليمان - كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته.
وقارن سليمان بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
ويحاكم مبارك أيضا في القضية بتهمة استغلال النفوذ.
وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
وترافعت النيابة في القضية على مدى ثلاثة أيام.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم الاثنين لتبدأ مرافعات المحامين عن المصابين وأسر القتلى. وسوف تستمر مرافعات محامي المصابين وأسر القتلى يوم الثلاثاء.