الوظائف الحكومية تدفع خريجي الدبلومات الصحية للتجمع أمام 'المدنية'

تحولت فروع وزارة الخدمة المدنية أمس، إلى مسرح لتجمع عشرات الخريجين لاستيضاح إعلان الخدمة المدنية تعيين 14 ألف اسم من خريجي الدبلومات الصحية في ثلاث جهات، حيث تركزت شكاوى الخريجين في عدم اقتناعهم بالآلية التي جرت بها عملية الفرز والتعيين. وأكدوا أنهم متظلمون ومتضررون من القرار، وأن آليات الفرز غير واضحة، مطالبين الخدمة المدنية بوظائف حكومية.
وأمام مقري وزارتي الصحة والخدمة المدنية بالرياض، تجمع العشرات من خريجي المعاهد الصحية أمس، وذلك لعدم ظهور أسمائهم في أي قطاع سواء خاص أو حكومي، فيما أبدى بعضهم اعتراضه على التعيين في القطاع الخاص بعد سنوات من العمل برواتب ضئيلة، فيما كانوا يحلمون بالعمل في مستشفيات الدولة.
وتحدث لـالوطن العديد من الخريجين عن معاناتهم، حيث أوضح سعود السعدون أنه أوقف استكمال زواجه بسبب الوظيفة التي لم تأت حتى الآن، مشيراً إلى أنه تخرج منذ عام 1429 تخصص إدارة صحية ولم يظهر اسمه ضمن الـ14 ألفا المعلن عنها.
وفي أبها، تجمع أمس نحو 80 شخصا من خريجي الكليات والمعاهد الصحية أمام فرع وزارة الخدمة المدنية، للمطالبة بتحويل وظائفهم من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.
وأوضح الخريج عبدالعزيز القحطاني، أن التركيز خلال الفترة الماضية منصب على خريجي المعاهد الصحية، فيما أهمل خريجو الكليات الصحية الذين يعد تأهيلهم عاليا مقارنة بغيرهم، وكانت مدة دراستهم نحو ثلاث سنوات ونصف في كليات متخصصة، ومع ذلك جرى توجيه هذه الفئة إلى العمل بالقطاع الخاص، بينما تم توجيه خريجي المعاهد الصحية الخاصة إلى العمل في القطاع الحكومي.
أما الخريج عبدالكريم الفهيد، فأوضح أن خريجي القطاع الخاص يدورون في حلقة مفرغة ما بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، لافتا إلى أنه عند مراجعته فرع الخدمة المدنية في أبها أمس، تمت الإفادة بأن المعينين في القطاع الخاص يتم توظيفهم عن طريق مكتب العمل، وبمراجعته لمكتب العمل أفاد موظفوه بأنه لم يصلهم شىء بهذا الخصوص.
كما تجمع أمس عدد كبير من خريجي الدبلومات الصحية أمام مبنى فرع وزارة الخدمية المدنية في نجران لاستيضاح إعلان الخدمة المدنية تعيين خريجي الدبلومات.
وبدوره، قال مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بنجران علي القحطاني إن إعلان الخدمة المدنية واضح لا لبس فيه، وإن غالبية الشباب تنقصهم ثقافة الوعي، وإن القرار صدر من الخدمة المدنية، ونحن بدورنا قمنا بمقابلة الشباب، وأعدنا قراءة القرار وتوضيحه لهم، واتضح لنا عدم قبولهم بالتعيين خارج المنطقة سواء أكان ذلك بالقطاع الحكومي أو الخاص.
وفي بريدة، تدخلت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم لفك الزحام، ومنع التدافع من قبل المراجعين، وتنظيم حركة السير أمام مبنى فرع وزارة الخدمة المدنية، بعد توافد العشرات من الشباب وأولياء الأمور بغرض السؤال والاستفسار عن الوظائف المعلنة.
إلى ذلك، أوضح مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمدينة بريدة سليمان الزغيبي في تصريح إلى الوطن أن الوضع الذي عاشه فرع الوزارة أمس لا يعدو كونه طبيعيا، مشيرا إلى أن معظم المراجعين هم من حملة الدبلومات الصحية ممن ظهرت أسماؤهم على موقع وزارة الصحة مؤخراً.
وفي جدة، تجمع أمس نحو 200 من خريجي المعاهد الصحية، من مختلف التخصصات الصحية أمام فرع الخدمة المدنية، مطالبين مدير الخدمة باستقبال شكواهم وبثها للوزير، وتنفيذ القرار الملكي القاضي بتعيين جميع الخريجين وعدم تجاوز الدفعات السابقة. وتسبب تدافع الأعداد الكبيرة في تعرض مدير الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سحيم الهاجري للإصابة بالإغماء.
وفي ذات السياق، أشار مساعد صيدلي، حاصل على دبلوم صيدلة، طاهر الجهني إلى أنه عين قبل 3 سنوات بأحد المستوصفات الأهلية مقابل راتب قدره 1750 ريالا شهريا، موضحا أن قرار التعيين جاء على ذات القطاع الخاص، مفيدا بأنه قدم هو وعدد كبير من زملائه شكاوى عديدة للخدمة المدنية وأنهم تلقوا وعودا لم تنفذ.
من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أنه لا يوجد في النظام ما يمنع تقدم المعينين في القطاع الخاص وهم على رأس العمل للوظائف الحكومية. وأضاف أنه ستتم مفاضلتهم مع من تبقى وعددهم 14574 مواطنا ومواطنة من المتقدمين لوزارة الخدمة المدنية، مشيرا إلى صدور الموافقة السامية الكريمة على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعابهم في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الأهلي وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وَبين أن الموجهين إلى القطاع الخاص من خريجي المعاهد والكليات الصحية، سيتم الإبقاء على بياناتهم لدى الوزارة وإلحاق الراغبين منهم في وظائف القطاع الحكومي متى ما توفرت. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أسماء 14 ألف مواطن ومواطنة من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية في المملكة، منهم 4 آلاف لوزارة الصحة، ومثلهم للجهات الصحية الأخرى و6 آلاف للقطاع الأهلي.