لم نستيقظ من نشوة خبر تقديم المقترحات لـحل مشكلة التفرقة العنصرية في الرواتب بين المعلمين والمعلمات، قبل أسبوعين، إلا على خبر إلغاء شرط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية، الذي زفَّه لـالوطن من عرعر الزميل/ عبدالله الخدير!
ولمن لم يكن معنا، فقد سخر الأخ/ أنا من ذلك الشرط في مقالة بعنوان: كيف تضحك إلى آخر العام؟، ووصفه بالمخالف لأنظمة الدولة الصادرة من مجلس الوزراء الموقر ـ أعلى سلطة تنفيذية في البلد ـ وأنه يؤكد أن وزارة التربية والتعليم هي الأكثر جرأة على مخالفة الأنظمة؛ لأن الفكر البيروقراطي المحرك لـتعاميمها يعمل ضد منسوبيها على طول الخط!
ولا بد أن نشيد بعودة الوزارة عن شرطها الذي حرم الكثيرات من وظائف ظللن ينتظرنها عشر سنوات وتزيد؛ فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل! ولا بد أن نشيد بصدق المسؤولين فيها، الذين لا يسأمون مراجعة أنفسهم، وتصحيح ما ترجح سلبياته على إيجابياته من تعاميم!
والحق أن جميع المسؤولين في جميع الوزارات والمصالح أصبحوا يفعلون ذلك منذ صدر مرسوم ملك القلوب بتشكيل لجنة التحقيق في سيول جدة، الذي قلنا: إنه خطة عمل تبدأ بضرب الفكر البيروقراطي على أم رأسه! وما عودة وزارة التربية والتعليم عن هذا الشرط، الذي تزعم أنه جاء بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، التي تنفي مصادرنا فيها أية صلةٍ لها به؛ إذ إن معناه ـ بالضرورة ـ أن وزارة الخدمة تلتزم بتوفير الوظيفة في منطقة المتقدمات عليها! وقد نفت من قبل صلتها بتعيين شهيدات الواجب في مواقع لا صدى يوصل ولا باقي أنين! أين وصلنا؟ زمان الصمـ..عفواً: وما عودة وزارة التربية والتعليم إلا إشارة واضحة لتهشم جمجمة البيروقراطية فيها، وتحول المسؤولين إلى البحث عن ح.ل.و.ل جذرية لا مسكنات تعمل بمبدأ: إذا وجدتها عوراء فأعمِ عينها المفتِّحة! فقد كانت تهدف من هذا الشرط الباطل المضحك، إلى التخفيف من وفيات المعلمات، كيف؟ بحرمانهن من الوظائف بالمرة! وكيف تحل مشكلة طلبات النقل؟ بتوقيع المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية على التعهد بعدم طلب نقل لمدة ثلاث سنوات! وهو شرط مخالف لأنظمة مجلس الوزراء، وسخرنا منه في مقالة بعنوان: وكم في الوزارة من مضحكات!، رغم أنه يحد من دلع المعلمات، وتنافسهن على السياحة وتغيير الجو! والمعروف أنه لا يطلب النقل إلا لظروفٍ قاهرة؛ فيلزم توقيع الظروف القاهرة أولاً على تعهد بعدم التعرض لمنسوبي الوزارة!
وفي تصريح الدكتور/ راشد الغياض أول من أمس إشارة إلى إلغائه بقوله: إن الوزارة بصدد حصر احتياج المعلمات للعام القادم! فلو قامت الوزارة بسد الاحتياجات في المدن الكبرى لحققت رغبات النقل جميعاً؛ فهي أكثر بكثير من احتياجات الهجر، التي يمكن سدها باستقدام كوادر تعليمية لن تطالب الوزارة بالنقل أبداً!