قبضت فرق من إدارة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة تساندها فرق أمنية من شرطة الرياض، الجوازات، مكافحة المخدرات، وأمانة مدينة الرياض، على 28 عاملاً خلال مداهمتها مساء أمس أحد الأسواق التجارية شرق الرياض، حيث تم إقفال 10 محلات للمفروشات بسبب وجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وقال مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة الدكتور عبد الله العنزي أن معظم مهن من تم القبض عليهم كانت بخلاف اختصاص المتاجر التي تم القبض عليهم فيها، إذ تبين أنهم مربو مواشي وعمال زراعيون ومليسون ومبلطون، مبيناً أن منهم مصريين وهنودا وأفغان، مشيراً إلى أنه تم ترحيل بعضهم إلى السجن بالنظر إلى أنهم لا يحملون إقامة نظامية.
وأضاف أن المداهمة الأخيرة التي تمت على السوق في شرق الرياض تمت بناء على تلقي عدد من البلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود عمالة يشتبه في مخالفتها لنظام الإقامة والعمل، إلى جانب أن الفرق أعدت خطة مسبقة للتحقق من تلك العمالة في السوق، وأنه بناء على ذلك تمت المداهمة وضبط المخالفين فيه.
وأشار العنزي إلى إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة واستدعائهم لمقر الوزارة للاشتباه بمخالفتهم نظام التسترالتجاري، موضحاً أن الاستدعاء لمقر الوزارة يأتي للتثبت من تهمة التستر التجاري، التي أشار إلى أنها وفقا للمعطيات الأولية تبدو واضحة وثابتة عليهم، بالنظر إلى أن العمالة المقبوض عليها ليست على كفالة المتاجر، وأن المهنة أيضاً غير مطابقة، لكنه أكد أن الأنظمة تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة.
وخلال مداهمة فرق التفتيش للسوق، شوهد فرار عدد من العمالة الأجنبية وتركهم للمتاجر، التي كانوا يعملون بها خوفاً من القبض عليهم، مما استدعى مطاردتهم، وإقفال المتاجر ووضع لا فتة عليها تبين مخالفتها. وأكد العنزي أن فرق التفتيش ستكثف عملها خلال الفترة المقبلة، وستعمل على مداهمة الأسواق بهدف التحقق من نظامية العمالة المتواجدة، والحد من ظاهرة التستر التجاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ووكيل الوزارة لشؤون المستهلك عبد الرحمن العبد الرزاق.