أفصح رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم عن توجه جمعيته إلى إعداد خطة تتضمن 81 مشروعا تهدف إلى تمكين المستهلكين من كشف الاحتيال في أسعار السلع والغش التجاري. وأوضح آل تويم في تصريح إلى الوطن أن المشاريع ستنفذ خلال الـ81 شهراً المقبلة، على أن تغطي أكثر من 42 قطاعا، تشهد خللا في العناية بالمستهلك من ناحية صحته وسلامته واقتصاده، وذلك تحت مسمى 81/81، مبيناً أن تلك المشاريع ستسخر كافة المعطيات والتقنيات والبرامج، كما هو موجود في أحدث الجمعيات العالمية لحماية المستهلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتاحة لحمايتهم.
وأشار إلى توجه جمعيته لإحداث نظام تحت مسمى راصد يمكن المستهلكين من رصد ما يتعلق بتباين الأسعار أو السلع المقلدة، وغيرها من أمور الغش التجاري، وإرساله إلى الجمعية عبر الجوال.
وكشف آل تويم عن إطلاق جمعيته قناة تلفزيونية تعنى بالمستهلك، وهي الأولى من نوعها في العالم، وقد بدأت بالتشغيل التجريبي، متوقعاً أن تكون القناة رافدا ومصدرا لكافة المعلومات عن المستهلكين ومؤشرات الأسعار، على أن تكون القناة تفاعلية بمحاورة صناع القرار والتجار مع المستهلكين مباشرة.
ونوه إلى أن مجلس المقاطعة الشعبي من خلال قناة المستهلك سوف يدخل في التشهير عندما تستنفد كافة القنوات الرامية لخفض الأسعار والقضاء على مظاهر الغش، وقال:عندما تكون هناك سلع ضارة بالصحة ولا تجدي معها كل الوسائل للحد منها، فإنه سيتحتم على الجمعية بثها في القناة على الشريط الإخباري وعن طريق البوابة الإلكترونية.
وأفاد آل تويم أن الجمعية ستحاول أن يكون لديها دراسة بمقارنة الأسعار الأساسية عن طريق منظمة الأغذية والزراعة فاو من خلال التعاون مع الجهات الداخلية من الجمارك ومصلحة الإحصاءات العامة، موضحاً أنها برامج تعطي الفرصة للمقارنة السعرية القياسية أو المثالية، وتستطيع الجمعية من خلالها أن تنصح المستهلك، مضيفا: هذا الأمر سيوضح للمستهلكين كافة الأمور، وسيسبب ضغطا كبيرا جداً على التجار والمستوردين لأن يراعوا المستهلكين، كون الدراسة ستتيح للمستهلك المعلومة الآنية عن طريق القنوات من البوابة الإلكترونية وعن طريق الرسائل النصية في الفترة المقبلة، وأن الأنظمة تجيز نشر الأسعار في الهواتف للمستهلكين.
من جانبه، أشار هيثم (مستهلك) في حديثه إلى الوطن إلى ضرورة وضع التسعيرات على السلع المعروضة، قائلا أنا شخصياً لا أتعامل مع السلع التي لا تحمل الملصقات، وإنما أقوم بالبحث عن سلع من شركات منافسة أخرى في ظل وجود فرق في الأسعار وجودة المنتجات، وهذا ما قد يسبب ضررا للشركات المصنعة والموردة.
إلى ذلك، عزا أحد المشرفين في أحد المراكز التجارية الكبرى لبيع المواد الغذائية (فضل عدم ذكر اسمه) وجود بعض السلع غير المسعرة إلى التوجه القائم في تطوير آلية التوزيع للسلع، وأردف قائلاً: نحن حريصون على وضع التسعيرة على المنتج لكي يستطيع المستهلك معرفة السعر والاطلاع عن قرب، ومدى رغبة المستهلك في معرفة كل ما يحتاج في المنتجات لدينا. وأشار إلى وجود آلية تمكن المستهلك من شراء السلع بالسعر الأقل في حال تناقضت الأسعار ما بين المعروضة على ذات السلعة وقارئ السلع الباركود، مضيفا: إذا لاحظ المستهلك فرقا في السعر بين الجهاز وبين التسعيرة الموضحة في المنتج فإن له الحق أن يشتري بالسعر المعروض على المنتج، وهذا أقل ما يمكن تقديمه للمستهلك. ولكن أبو عبد الرحمن (محاسب في أحد متاجر بيع الأغذية) أكد أن ضعف المراقبة سبب رئيسي يدفعهم لعدم المبالاة في تطبيق تنظيم وضع ملصقات الأسعار على كافة المنتجات، حيث يشير إلى مرور أكثر من 9 أشهر دون أن يزورهم مفتش أو مراقب من السلطات التجارية والرقابية.
وأضاف أبو عبد الرحمن، وهو سوداني الجنسية، في العقد الرابع من عمره: يأتي من جملة الأسباب، شدة الطلب على السلع الاستهلاكية اليومية، حيث لا يوجد الوقت الكافي لوضع ملصقات الأسعار، مشيراً إلى أنهم في جانب السلع التي لا تشهد طلبا كبيرا يوجهون العمالة إلى وضع ملصقات الأسعار عليها.