أدى الزعيم المحافظ الأسباني ماريانو راخوي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لمجلس وزراء البلاد أمس، بعد أن أعلن عن تدابير تقشف شديدة من أجل استقرار الاقتصاد المتعثر .
وأدى راخوي (56 عاما) -نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سابقاً - والذي فاز حزبه حزب الشعب بأغلبية مطلقة في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر الماضي ، أمام الملك خوان كارلوس .
وجرى تثبيت البرلمان الأسباني له أول من أمس . ومن المتوقع أن يعلن راخوي تشكيل حكومته في وقت لاحق.
وحقق حزب الشعب انتصاراً ساحقاً على الحزب الاشتراكي الحاكم ، بعد تعرض رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريجويز ثاباتيرو لانتقادات واسعة النطاق بسبب طريقة معالجته لأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
يواجه راخوي تحديات هائلة ، من بينها معدل البطالة الذي يزيد عن 20% واقتصاداً راكداً وعجزاً في الميزانية يتوقع أن يصل إلى أكثر من 7% هذاالعام.
وأعلن راخوي أن حكومته ستخفض الإنفاق بمقدار 16.5 مليار يورو (21.6 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية بنسبة 4.4% حسب الهدف المحدد لعام 2012 والذي جرى الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي.
كما أعلن نيته في إنعاش الاقتصاد عن طريق منح إعفاءات ضريبية للشركات، وأيضاً إصلاح سوق العمل.