صنعاء تشهد أول اختبار جدي لأطراف المبادرة الخليجية

من المقرر أن تبدأ اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء وعواصم المدن الرئيسة اليوم مباشرة مهامها بنزول ميداني إلى شوارع وأحياء العاصمة لرفع وإزالة المتاريس والخنادق والتحصينات المستحدثة من قبل القوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبدالله صالح والقوات العسكرية الموالية للثوار وأتباع زعيم قبيلة حاشد خلال العشرة الأشهر الماضية. وتمثل هذه الخطوة اختبارا حقيقيا للأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن.
ويترافق تدشين مهام اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس اليمني مع تنامي مخاوف متصاعدة في أوساط الشارع العام من إمكانية تعثر مساعي اللجنة. ويعود ذلك لتراجع كافة الأطراف المسلحة عن تقديم تعهدات صريحة بالمبادرة بدعم جهود تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في صنعاء واتجاههم خلال العشرة الأيام الأخيرة إلى استحداث المزيد من التحصينات والخنادق ونشر أعداد إضافية من المجاميع العسكرية والقبلية المسلحة في شمال وجنوب صنعاء.
وأوضحت مصادر مطلعة أن إزالة المتاريس والتحصينات المستحدثة خلال العشرة الأشهر الماضية من شوارع صنعاء، لا يعني إنهاء مظاهر التوتر المتصاعد ما لم تترافق هذه الاجراءات مع سحب المجاميع العسكرية والقبلية المسلحة وإخلاء الشوارع والأحياء من الانتشار العسكري والقبلي المسلح وإعادة الجيش للثكنات وفرض أجواء حقيقية وملموسة من التطبيع الجذري للأوضاع الأمنية والعسكرية.
وترى المصادر أن من أبرز التعقيدات التي تواجه مساعي اللجنة العسكرية لإزالة المظاهر المسلحة بصنعاء، تتمثل في تكليف وحدات عسكرية كالأمن المركزي والشرطة العسكرية وشرطة النجدة بمهام الانتشار الأمني البديل للانتشار العسكري القائم في العاصمة وهو ما يثير قلق وتوجسات بعض أطراف الأزمة التي تعتبر هذه القوات موالية للرئيس صالح. هذا بالاضافة إلى وجود اشتراطات مسبقة حيث يطلب كل طرف أن يبدأ الآخر بإزالة المظاهر المسلحة وسحب مجاميعه المسلحة من شوارع العاصمة الأمر الذي سيضطر اللجنة العسكرية إلى فرض انسحاب متزامن لكافة المجاميع وهو ما يحتاج إلى تشديد الرقابة على مدى انضباط الأطراف بتنفيذ هذا الإجراء.