اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد يرقى إلى تصنيف جريمة ضد الإنسانية، وقال للصحافيين أبدينا مخاوفنا للحكومة الانتقالية الليبية ووجهنا سؤالاً عن كيفية المحاكمة على الجرائم المرتكبة من فريقي النزاع خلال الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق، لأن وفاته تشكل إحدى المسائل التي يجب توضيح ملابساتها، لأن ثمة شبهات جدية بأن يكون ذلك جريمة ضد الإنسانية.
إلى ذلك حثت منظمة حقوق الإنسان حلف شمال الأطلسي على التحقيق في مقتل المدنيين الليبيين الذين ربما يكون تسبب في سقوطهم خلال العملية العسكرية التي استمرت 8 أسابيع، في ما أعلن مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إبراهيم دباشي أن حكومة بلاده تقدر أن أكثر من 40 ألف ليبي قتلوا خلال الصراع بالبلاد، مضيفاً القذافي كان مسؤولاً عن سقوط هؤلاء القتلى.
وكان النظام السابق حريصاً خلال الحرب على أن يظهر للصحفيين ما زعم أنها مواقع مذابح للمدنيين من جراء غارات الحلف الجوية، ويحقق وفد من المنظمة في الأمر ليحدِّد عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات الحلف بدقة، وقال رئيس الوفد فريد أبراهامز وفقاً لإحصائنا قتل ما يصل إلى 50 مدنياً وربما أكثر، ونعتقد أن مسؤولية التحقيق الشامل في هذه الحالات تقع على عاتق الحلف حتى يستطيع أن يحدد أخطاءه ويصححها. وحث الحلف على التفكير في صرف تعويضات ملائمة. وبالمقابل قال دباشي ليست هناك حاجة إلى تحقيق. عادة يكون من المقبول وقوع بعض الخسائر البشرية بين المدنيين بسبب بعض الأخطاء، مضيفاً أنه يأسف لسقوط جميع القتلى الليبيين وأن القذافي الذي اعتقلته وقتلته قوات المعارضة السابقة في أكتوبر الماضي يتحمل الجانب الأكبر من اللوم لأنه وضع قواته داخل مناطق للمدنيين مثل المدارس، حسب قوله.