أزمة 'نطاقات' تنتقل من المقاولات إلى النقل

انتقلت أزمة انتقادات برامج نطاقات من قطاع المقاولات إلى قطاع النقل وسط تحذير مما وصفه مستثمرون بالخسائر الفادحة بسبب صعوبة تطبيق البرنامج فعلياً على قطاع النقل، مستعرضين تجارب سابقة لجذب الشباب للعمل كسائقين لكن النتيجة كانت لم يتقدم أحد.
وشكك مستثمرون في النقل بقدرة القطاع على الصمود أمام التحديات التي يأتي من أبرزها توطين وظائف السائقين والتي سبق أن أدت إلى توقف 15 ألف شاحنة في المملكة عن العمل بسبب غياب السائقين، طبقاً لتصريح رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في المملكة سعود النفيعي .
وأوضح النفيعي في تصريح إلى الوطن أمس أن اللجنة تجري مباحثات حالياً مع وزارة العمل لإعادة النظر في الكيانات التي حددتها الوزارة لهذا القطاع في تطبيق برنامج نطاقات، متأملاً من وزير العمل دعم وتشجيع هذا القطاع الذي له إسهامات حيوية في كل مناحي الحياة باستثمارات تفوق 68 مليار ريال.
وأكد أن تطبيق البرنامج بالطريقة الحالية سيلحق بالمستثمرين خسائر فادحة، ويدفع بكثير من الشركات إلى توقيف نشاطها في ظل عزوف السعوديين عن العمل في هذا القطاع لأنه من الأعمال الشاقة.
وأبان النفيعي أن قاعدة البيانات لدى وزارة العمل تضم 6400 سعودي يشملهم البرنامج في قطاع النقل دون تحديد مهامهم ما بين إداري أو سائق؛ فيما أن عدد أسطول النقل بالمملكة يصل إلى 612 ألف شاحنة.
ولفت إلى أن وزارة العمل أسندت مهمة إعداد نطاقات إلى مكتب استشاري وطلبت منه الالتقاء مع اللجان الوطنية والمعنية بمجلس الغرف السعودية وكذلك الغرف بالمناطق؛ حيث طرحت اللجان عدة توصيات للنظر في تطبيقها بحكم اختصاصهم وطبيعة عمل القطاع لكن تلك التوصيات لم تناقش ولم يؤخذ بها.
وأشار إلى ان اللجنة الوطنية حاولت تعديل بعض التوصيات في الاجتماع الذي عقد في رمضان الماضي مع المكتب الاستشاري لكن لم تنجح في تعديلها رغم أهميتها للصالح العام.
وأوضح النفيعي أن صندوق الموارد البشرية عقد لقاءً موسعاً في رجب الماضي مع طالبي العمل على مهن السائقين لصالح كثير من الشركات السعودية غلا أن اللقاء خرج دون أن يتقدم أحد للعمل.
وأشار إلى مهنة السائق لم يحبذها الشباب وتعد من المهن الشاقة والمتنقلة بينما الشاب يبحث عن وظيفة إدارية و العمل فيها لا يتجاوز 8 ساعات وبمقر ثابت وبمدينة إقامته وبين اسرتة؛ بينما ظروف عمل السائق تتطلب السفر والتنقل بين الدول أو المدن وقطع مسافات طويلة فيها مشقة وغربة عن أسرته والمردود المادي ضعيف.
وطالب النفيعي بضرورة التقاء اللجنة مع وزير العمل والذي خاطبته اللجنة مرتين لمناقشة مدى تأثير تطبيق البرنامج على القطاع، والتحدث مع أصحاب الخبرة دون الاعتماد على المكتب الاستشاري الذي لا يمثل القطاع ولا يعرف طبيعة أعماله.
وشدد على أن شركات النقل تؤيد عمل السعوديين في وظائف لديها لكن لا تجد الرغبة من الشباب؛ مشيراً إلى أن القطاع حساس وله دور في دفع عجلة التنمية والاقتصاد. وأضاف لازلنا نعيش في زمن الفرضيات التي لا تخدم ولا تدفع العجلة الاقتصادية للأمام وإنما لخلق مزيد من العقبات التي لا تعود بالنفع لطالب العمل والمستثمرين.
ولفت النفيعي لضرورة بلورة معوقات قطاع النقل مع كافة المستثمرين في المملكة وإيجاد الحلول المناسبة له لأن هاجس السعودة مطلب وطني للجميع .
وعن صحة ما تردد عن حجم الإيقاف في أساطيل النقل أكد أن نسبة إيقاف أساطيل القطاع تزيد عن 40% بسبب برنامج نطاقات وصعوبة إيجاد سائقين سعوديين لها.
وطرح النفيعي طريقة جديدة لتطبيق البرنامج تصنف فيها الوظائف التي يمكن سعودتها بالوقت الراهن والوظائف التي يمكن سعودتها قريباً والوظائف التي لا يمكن سعودتها على الإطلاق؛ كي يحقق البرنامج أهدافه بما يضمن للقطاع استمراره وتطوره.
من جانبه أوضح مستثمر في مجال النقل عبدالرحمن العطيشان أن تطبيق البرنامج ينذر بكارثة قد تتسبب في إيقاف شركات وخسائر مادية خاصة في ظل توقف 15 ألف ناقلة في المملكة لعدم وجود سائقين من أصل 120 ألف ناقلة تعمل بالقطاع.