تخلت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالتها للرعاية والتنمية الاجتماعية عن حماية مواطنة تعرضت للعنف من والدها وأخيها بحجة أن قضيتها عضل ولا تدخل ضمن اختصاصاتها.
جاء ذلك في خطاب سري جوابي تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - حصلت الوطن على نسخة منه - باسم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف بعد أن لجأت المواطنة ف.ع. م للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان متظلمة من والدها وأخيها وذلك بحرمانها من الزواج وتهديدها بالضرب مما دفعها إلى الهروب من المنزل.
وأشار اليوسف في خطابه إلى أنه تمت مقابلة المواطنة مطلع شعبان الماضي من قبل الإدارة النسائية المتخصصة بالوزارة، وسماع شكواها ضد والدها، حيث ذكرت بأنها هربت من منزل والدها ولجأت إلى إحدى صديقاتها.
وأكد اليوسف أنه عند إفادة الفتاة بالإجراءات التي سوف تتخذ معها في مثل حالتها، طلبت الذهاب إلى السيارة التي كانت بانتظارها لإحضار أغراضها الشخصية ولم تعد للمكتب بعدها، وتابع اليوسف في خطابه وحيث إن قضية المواطنة عضل في المقام الأول، ولا تدخل ضمن اختصاص الحماية الاجتماعية، فإننا نرى إحالتها للجهات الشرعية بحكم الاختصاص.