الشورى في فخ عدم اكتمال نصاب التصويت

وقع مجلس الشورى أمس في فخ عدم اكتمال النصاب لأسباب تتعلق باجتماعات برلمانية وبروتوكولية، مما جعله يضطر لقبول طلب رئيس إحدى لجان المجلس تأجيل التصويت على توصيات تقرير حكومي قدمته لجنته بعد تخوفه من سقوط التوصيات.
وكان المجلس، استمع في مستهل جلسته إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية التي تلاها رئيسها الدكتور أحمد آل مفرح بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي.
وجاءت المفاجأة بعد تلاوة آل مفرح توصية لجنته الأولى، إذ بقي التصويت مفتوحاً لأكثر من 5 دقائق دون اكتمال النصاب، الأمر الذي جعل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، يطلب إعادة التصويت مرة أخرى ليتكرر المشهد، حتى تدخل أمين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي، طالبا من أحد الأعضاء الذين لم يصوتوا التصويت حتى يكتمل النصاب على التوصية الأولى.وباءت تلك المحاولات بالفشل خلال التصويت على التوصية الثانية، التي سقطت بفارق صوتين حازت 74 صوتا، الأمر الذي جعل المجلس يقبل طلب رئيس اللجنة تأجيل التصويت على توصيات لجنته.
وبرر رئيس المجلس عدم اكتمال النصاب بغياب 32 عضوا عن مقاعدهم لانعقاد لجنة الصداقة البرلمانية، إضافة إلى وجود وفد زائر للمجلس وسفر عضوين آخرين.
 

وقع مجلس الشورى أمس في فخ عدم اكتمال النصاب لأسباب تتعلق باجتماعات برلمانية وبروتوكولية مما جعله يضطر لقبول طلب رئيس إحدى لجان المجلس تأجيل التصويت على توصيات تقرير حكومي قدمته لجنته بعد تخوفه من سقوط التوصيات.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في مستهل جلسته أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي تلاها رئيسها الدكتور أحمد آل مفرح بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للسنة المالية 1430 /1431.
وكانت المفاجأة بعد تلاوة آل مفرح لتوصية لجنته الأولى حيث بقي نظام التصويت مفتوحاً لأكثر من خمس دقائق دون أن يكتمل النصاب في التصويت، الأمر الذي جعل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ يطلب إعادة التصويت مرة أخرى لتتكرر المفاجأة الأولى، ويبقى نظام التصويت مفتوحا حتى تدخل أمين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي، طالبا من أحد أعضاء المجلس وهو الدكتور طارق فدعق الإدلاء بصوته حتى يكتمل النصاب في التصويت على التوصية الأولى.
وباءت تلك المحاولات بالفشل خلال التصويت على التوصية الثانية، التي سقطت بفارق صوتين حازت 74 صوتا، الأمر الذي جعل المجلس يقبل طلب رئيس اللجنة بتأجيل التصويت على توصيات لجنته.
وبرر رئيس المجلس عدم اكتمال النصاب بغياب 32 عضوا عن مقاعدهم لانعقاد لجنة الصداقة البرلمانية، إضافة إلى وجود وفد زائر للمجلس وسفر عضوين آخرين.
وعمد رئيس المجلس إلى الانتقال إلى البند الأخير في جدول أعمال المجلس، متجاوزا البند الذي كان يحتاج إلى التصويت في تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية وذلك لعدم اكتمال النصاب.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل 9 مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي، وإضافة مادتين جديدتين للنظام، فيما أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة بحكم مضي سنوات طويلة على إصداره، ليواكب المتغيرات والمستجدات.
وقال الدكتور طلال بكري: نظام الخدمة المدنية بأكمله بحاجة إلى إعادة نظر في جميع مواده وليس الترقيع في بعض مواده دون غيرها.
ولفت بكري إلى أن النظام لم يعد مناسبا للوقت الحاضر، مشددا على وجوب أن يعيد المجلس النظر في كافة مواده بما يتماشى والظروف المعاصرة، وتساءل قائلا: ما الذي يمنع الموظف اليوم من الجمع بين وظيفتين لمواجهة ظروف المعيشة بما لا يخل وكفاءة الأداء.
واقترح سليمان الزايدي منح الوزارات حق الترقيات لموظفيها بدلا من ربطها بوزارة الخدمة المدنية وبمواعيد زمنية محددة، فيما وصف حسن الشهري المادة 14 من نظام الخدمة المدنية طوال الـ40 عاماً الماضية بـ عنق الزجاجة بالنسبة للموظفين والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى.
ووافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة الآراء والملحوظات التي طرحها الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم للمجلس بموجب المادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مقترح مشروع النظام.