أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة طيب أن معظم دول العالم تعاني أزمات اقتصادية لم تجد حلولاً لها في القوانين الوضعية، ليبرز الاقتصاد الإسلامي عبر صلاحيته وثباته في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وقال خلال إطلاقه البرنامج العلمي لكرسي أخلاقيات وضوابط التمويل الذي أنشأته الجامعة في فرنسا بالتعاون مع جامعة السوربون الأربعاء الماضي في العاصمة الفرنسية، إن هذا الكرسي واحد من أميز الاتفاقيات التي تعبر عن عمق العلاقات بين السعودية وفرنسا، ويتيح الفرصة لتقديم أعمال علمية نافعة تضيف بعداً جديداً للمعارف والعلوم الإنسانية.
من جانبه أشار رئيس جامعة السوربون البروفيسور جان كلود كوليارد إلى أهمية إنشاء كرسي علمي يعنى بالأخلاق وضوابط التمويل، وأن ذلك يدخل في نطاق التعاون العلمي بين جامعة السوربون وجامعة الملك عبدالعزيز، ملمحا إلى أن النتائج البحثية والعلمية للكرسي ستكون إيجابية، تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين.
وتحدث طيب خلال الافتتاح عن أهداف الكرسي التي أكد أنها تتناول المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المعايير والأسس المالية في النظام الاقتصادي المعاصر، وضرورة الإفادة من الفكر الاقتصادي الإسلامي والبدائل الأخرى للمساهمة في تطوير نظام مالي أكثر عدالة واستقراراً، ومساهمة الكرسي في التفاعل الثقافي وفي حوار الحضارات بين الطلاب والباحثين في البلدين، وإيجاد بيئة ملائمة للبحث والتطوير في المجال المالي عملاً بنموذج الاقتصاد الإسلامي.
من جهة أخرى افتتحت جامعة المؤسس المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل في جامعة إدارة الأعمالIE بمدريد الإسبانية الخميس الماضي، بحضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي.
وأكد الدكتور طيب على أن إطلاق المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي جزء من التقارب الحضاري والفكري وامتداد للحوار الحضاري الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشار مدير جامعة مدريد البروفيسور رافاييل يول إلى أن إنشاء المركز سيسهم في إثراء الاقتصاد العالمي ووضع حلول لكثير من المشكلات التي تواجهه، وأن تبادل الخبرات العلمية والبحثية والأكاديمية، سينعكس إيجاباً على التعاون الاقتصادي العالمي، خاصة أن المملكة واحدة من الدول التي لها وزنها في الساحة العالمية.
وأشار رئيس البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي إلى أن الاقتصاد الإسلامي والمبادئ التي يقوم عليها كفيلة بمعالجة أزمة الديون السيادية ووضع حلول للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.