23 قرار اتهام في قضايا الاتجار بالبشر بالمملكة خلال 2010

كشف تقرير صادر من اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، والمرتبطة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت 23 قرار اتهام في جرائم اتجار بأشخاص خلال عام 2010.
وبين التقرير أن التهم التي سجلت في عدد من مدن ومناطق المملكة معظمها لا يزال منظورا أمام القضاء، بينما ثبتت الإدانة في قضية واحدة، وصدر الحكم فيها، وذلك بعد التحقيق مع عدد من الأشخاص المتهمين بجرائم الاتجار وفقا لما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظام جرائم الاتجار بالأشخاص، وحسب التقارير الصادرة عنها عام 2010.
واحتلت المنطقة الشرقية، وفقا للجدول الذي يوضح عدد القضايا، والمتهمين، والضحايا، وقرارات الإدانة، والقضايا التي لا تزال تحت النظر، المركز الأول في عدد القضايا المسجلة بواقع 7 حالات، بينما بلغ عدد المتهمين في كافة القضايا المسجلة 13 متهما، في حين كان عدد ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص 9 ضحايا.
وبيّن التقرير أن هناك عددا من القضايا تتعلق بالخلافات العمالية الناشئة عن عقد العمل، وما يترتب على ذلك من التزامات للعامل، وكانت محل خلاف بين طرفي العلاقة، إلا أنها لم ترق إلى درجة تكييفها على اعتبارها جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن هيئات تسوية هذه الخلافات وهي الهيئة العليا بالرياض، والهيئة العليا بجدة، والهيئات الابتدائية أنهت في مكاتب العمل العديد من القضايا والخلافات العمالية، بناءً على الصلاحيات والاختصاصات النظامية المخولة بها هذه الهيئات.
وتضم اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام. ومن أبرز اختصاصاتها متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة، وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
واشتملت اختصاصات اللجنة أيضاً على وضع سياسات تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب الأفراد على وسائل التعرف عليهم. وتجتمع اللجنة بشكل دوري برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان.
وحددت أمانة اللجنة بعض الأهداف لتفعيل توفير الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار هذه الجريمة، منها الرصد المستمر للقضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، لتكوين رؤية شاملة ودقيقة عن واقع، وأشكال، وتطورات حالات الاتجار بالأشخاص في المملكة، ووضع التدابير الوقائية والتوعوية الإعلامية اللازمة لمنع ارتكاب هذا النوع من الجرائم في المملكة، وتطوير قدرات ومهارات الموظفين المختصين بمكافحته، وزيادة التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع هذه القضايا، والمواجهة الفعالة لمرتكبي هذه الجرائم والمخالفات، وتقديم المساعدات، والحماية القانونية والاجتماعية والإيواء للضحايا، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.