تستعد الجهات الحكومية لاستحداث برنامج باسم «المصافحة الذهبية» خاص بتنظيم إجراءات استقالة الموظفين العاملين ضمن سلالم الخدمة المدنية، بحيث تقوم كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها، بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج.
ويتعين على وزارتي الموارد البشرية والمالية، وفقًا للقرار الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين، وموافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج، وأن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى، ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.
----------- الضوابط والشروط
كما يضاف إلى الضوابط والشروط التي من المرتقب أن تعكف عليها الوزارتان، ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج، وألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبًا، ووضوح آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.
----------- اللوائح الخاصة
القرار تضمن كذلك قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وفق مجموعة من الضوابط منها، أنه إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة أو نحوه، فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة ــ وكان لها مجلس إدارة أو نحوه ــ فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج.
----------- تكاليف البرنامج
نص القرار على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية 2025م و2026م و2027م مبلغًا لا يتجاوز إجماليه 12.754.000.000 ويفوض وزير المالية في حال الحاجة بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ خلال العام المالي (1447/1446هـ) (2025م) بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 5.059.700.000 إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447/1446هـ) (2025م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج «المصافحة الذهبية»، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج المصافحة الذهبية إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقًا للإجراءات المتبعة.
كما نص القرار على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (1448/1447هـ) (2026م) و(1449/1448هـ) (2027م) لبرنامج المصافحة الذهبية من المبلغ المشار إليه في البند (سادسًا) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الإستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.980.600 .
ما هو برنامج المصافحة الذهبية؟
مبادرة حكومية لتنظيم استقالات موظفي الخدمة المدنية.
يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.
الجهات المشاركة في البرنامج:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وزارة المالية.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
لجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
الضوابط والشروط الأساسية:
تقديم حافز مالي للموظفين المستقيلين.
تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المستهدفة.
منع إعادة توظيف المستفيدين من البرنامج.
استنفاد خيارات أخرى قبل الاستقالة (مثل النقل أو إعادة بناء المهارات).
إلغاء وظائف المستقيلين (باستثناء الوظائف الإشرافية).
ويتعين على وزارتي الموارد البشرية والمالية، وفقًا للقرار الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين، وموافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج، وأن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى، ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.
----------- الضوابط والشروط
كما يضاف إلى الضوابط والشروط التي من المرتقب أن تعكف عليها الوزارتان، ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج، وألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبًا، ووضوح آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.
----------- اللوائح الخاصة
القرار تضمن كذلك قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وفق مجموعة من الضوابط منها، أنه إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة أو نحوه، فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة ــ وكان لها مجلس إدارة أو نحوه ــ فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج.
----------- تكاليف البرنامج
نص القرار على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية 2025م و2026م و2027م مبلغًا لا يتجاوز إجماليه 12.754.000.000 ويفوض وزير المالية في حال الحاجة بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ خلال العام المالي (1447/1446هـ) (2025م) بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 5.059.700.000 إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447/1446هـ) (2025م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج «المصافحة الذهبية»، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج المصافحة الذهبية إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقًا للإجراءات المتبعة.
كما نص القرار على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (1448/1447هـ) (2026م) و(1449/1448هـ) (2027م) لبرنامج المصافحة الذهبية من المبلغ المشار إليه في البند (سادسًا) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الإستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.980.600 .
ما هو برنامج المصافحة الذهبية؟
مبادرة حكومية لتنظيم استقالات موظفي الخدمة المدنية.
يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.
الجهات المشاركة في البرنامج:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وزارة المالية.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
لجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
الضوابط والشروط الأساسية:
تقديم حافز مالي للموظفين المستقيلين.
تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المستهدفة.
منع إعادة توظيف المستفيدين من البرنامج.
استنفاد خيارات أخرى قبل الاستقالة (مثل النقل أو إعادة بناء المهارات).
إلغاء وظائف المستقيلين (باستثناء الوظائف الإشرافية).