نشرت وسائل الإعلام خبرا يقول إن الأمن البيئي قبض على مخالف «باكستاني الجنسية» لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغه لمواد خرسانية في المنطقة الشرقية، واللافت أن الغرامة أو بعبارة أدق قيمة المخالفة في اللائحة تصل إلى 10 ملايين ريال، بل أكثر من ذلك. قوات الأمن البيئي وهي جهة تابعة لوزارة الداخلية ضبطت قبل عدة أشهر مخالفا من الجنسية السودانية لتخزينه أكثر من 75 مترا مكعبا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، علما أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، بمعنى أن الغرامة التي تنتظر المخالف أكثر من مليون ريال. قد يقول أحدهم إن مثل هذه الغرامات قاسية بعض الشيء، نعم لكنها في الحال ذاته تعكس جدية السلطات في التعامل مع المخالفات البيئية، تطبيق عقوبات قاسية يمكن أن يكون رادعًا قويًا أمام الآخرين، ما يسهم في التخفيف من الانتهاكات البيئية المشابهة خاصة إذا علمنا أن تكلفة التدهور البيئي في المملكة تتجاوز خسارة 86 مليار ريال سعودي في السنة الواحدة لماذا؟ لأن الكثير من الأنشطة في المملكة غير ملتزمة بالمعايير البيئية والأنشطة البيئية لا سيما إذا علمنا أن 70% من الأنشطة الاقتصادية في المملكة تعتمد على الموارد الطبيعية في البيئة، فالمحافظة على البيئة ووضع قوانين قاسية ليست ترفا بل نتحدث اليوم عن تنمية اقتصادية مستدامة. تعالوا معي لمثال آخر لو كنت نائما في منزلك وسمعت أصواتا صادرة من مبنى قريب قيد الإنشاء، أو مثلا كنت في الشارع وسمعت سيارة رفعت صوت الأغاني بطريقة مزعجة، يمكنك الاتصال على الرقم الموحد التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 988، وفي حال ثبت وجود المخالفة وتم رصدها كتلوث ضوضائي، يتم تطبيق اللائحة المعنية وتطلب تصحيح الوضع من قبل المنشأة أو الفئة المعنية، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي حدد في اللائحة المتعلقة بالضوضاء كل الأنشطة، واستثني منها فعاليات الترفيه، والمساجد، والسكك الحديدية، والإنذارات الخاصة بالكوارث.
في المملكة لدينا وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولدينا 5 مراكز حكومية بيئية وهي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات «موان» والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للحياة الفطرية، ونضيف معها الصندوق البيئي وقوات الأمن البيئي التابع لوزارة الداخلية، تلعب كل هذه المراكز البيئية دورًا حيويًا في رفع مستوى الوعي البيئي وتعليم الأفراد حول مخاطر التلوث وأهمية الحفاظ على البيئة.
هذه المراكز توفر برامج تعليمية متخصصة تساعد في فهم القوانين البيئية وكيفية الالتزام بها. إضافة إلى ذلك، تتعاون المراكز مع السلطات المختصة لرصد المخالفات وتقديم التقارير اللازمة.
ختاما الحادثة الأخيرة حول تفريغ المواد الخرسانية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة اليوم، ولكنها في الوقت نفسه تبرز الجهود الحثيثة للسلطات تضامنًا مع المجتمع لحماية البيئة.
من المهم تعزيز القوانين واستمرار الحملات التوعوية لضمان بيئة سليمة للأجيال القادمة. يجب أن نعمل جميعًا بشكل مشترك لدعم الجهود المبذولة لحماية موطننا البيئي.
في المملكة لدينا وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولدينا 5 مراكز حكومية بيئية وهي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات «موان» والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للحياة الفطرية، ونضيف معها الصندوق البيئي وقوات الأمن البيئي التابع لوزارة الداخلية، تلعب كل هذه المراكز البيئية دورًا حيويًا في رفع مستوى الوعي البيئي وتعليم الأفراد حول مخاطر التلوث وأهمية الحفاظ على البيئة.
هذه المراكز توفر برامج تعليمية متخصصة تساعد في فهم القوانين البيئية وكيفية الالتزام بها. إضافة إلى ذلك، تتعاون المراكز مع السلطات المختصة لرصد المخالفات وتقديم التقارير اللازمة.
ختاما الحادثة الأخيرة حول تفريغ المواد الخرسانية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة اليوم، ولكنها في الوقت نفسه تبرز الجهود الحثيثة للسلطات تضامنًا مع المجتمع لحماية البيئة.
من المهم تعزيز القوانين واستمرار الحملات التوعوية لضمان بيئة سليمة للأجيال القادمة. يجب أن نعمل جميعًا بشكل مشترك لدعم الجهود المبذولة لحماية موطننا البيئي.