في ظل رؤية السعودية 2030، جاء إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة خطوة استراتيجية تلبي احتياجات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصحي. إذ يُعد المعهد حجر الأساس لمنظومة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال التركيز على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تُسهم في تحسين صحة الإنسان وتعزيز استدامة النظام الصحي.
يسعى المعهد إلى تمكين بيئة بحثية متميزة تحفز الابتكار من خلال توحيد الجهود بين المؤسسات والجهات المختلفة لتعزيز المشاركة الفاعلة في البحث العلمي. كما يركز على الاستثمار في بناء القدرات الوطنية عبر توفير دعم شامل يشمل تمويل المشاريع البحثية، وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح بحثية تُسهم في تعزيز الإنتاج المعرفي. إضافة إلى ذلك، يدعم المعهد مسرعات الابتكار لتسريع وتيرة التطوير في هذا القطاع الحيوي.
يدرك المعهد أهمية التعاون الدولي في رفع جودة الأبحاث، لذلك يعمل على بناء شراكات مع مؤسسات وخبراء عالميين. يعزز هذا التعاون قدرة المعهد على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية المستدامة وترسخ مكانة المملكة عالمياً كمركز رائد في البحث والابتكار الصحي، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ولعل من أبرز الأمثلة على هذه الجهود، توجيه مجلس الوزراء بتفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، للتباحث مع الجانب الأمريكي حول مشروع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة.
يهدف هذا التعاون إلى تبادل المعرفة وتعزيز الأبحاث الطبية في مجال الأوبئة، من خلال إيجاد حلول مبتكرة للوقاية والعلاج من الأمراض المعدية والتعامل مع الجوائح.
كذلك إطلاق المعهد في سنته الأولى وإعلان نتائج مبادرات نوعية مثل «أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية» بقيمة تصل إلى 167 مليون ريال سعودي. تعكس هذه المبادرة التزامه بمواجهة التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي، كما تسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة في مجال الابتكار الصحي. وتتماشى كذلك هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً محورياً في الصناعات الدوائية. فإلى جانب دوره في البحث والتطوير، يلعب المعهد دوراً محورياً في دعم الصناعات الطبية من خلال تمكين البحث العلمي لتطوير التقنيات الطبية الحديثة وتوطينها. كما يعمل على تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع لتسريع التحول نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الابتكار المحلي. يسهم هذا النهج في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
يبرز المعهد الوطني لأبحاث الصحة كمنارة علمية تقود جهود البحث والتطوير والابتكار في المملكة، مستهدفاً تعزيز صحة الإنسان وبناء مجتمع مزدهر ومستدام. ومع استمرار مسيرته، سيكون المعهد شاهداً على التزام المملكة بتطوير قطاع الصحة وتعزيز التميز البحثي والابتكار العلمي وتحقيق الأثر الاقتصادي في اختصاصه مما يعزز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في المجالات الصحية.
يسعى المعهد إلى تمكين بيئة بحثية متميزة تحفز الابتكار من خلال توحيد الجهود بين المؤسسات والجهات المختلفة لتعزيز المشاركة الفاعلة في البحث العلمي. كما يركز على الاستثمار في بناء القدرات الوطنية عبر توفير دعم شامل يشمل تمويل المشاريع البحثية، وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح بحثية تُسهم في تعزيز الإنتاج المعرفي. إضافة إلى ذلك، يدعم المعهد مسرعات الابتكار لتسريع وتيرة التطوير في هذا القطاع الحيوي.
يدرك المعهد أهمية التعاون الدولي في رفع جودة الأبحاث، لذلك يعمل على بناء شراكات مع مؤسسات وخبراء عالميين. يعزز هذا التعاون قدرة المعهد على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية المستدامة وترسخ مكانة المملكة عالمياً كمركز رائد في البحث والابتكار الصحي، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ولعل من أبرز الأمثلة على هذه الجهود، توجيه مجلس الوزراء بتفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، للتباحث مع الجانب الأمريكي حول مشروع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة.
يهدف هذا التعاون إلى تبادل المعرفة وتعزيز الأبحاث الطبية في مجال الأوبئة، من خلال إيجاد حلول مبتكرة للوقاية والعلاج من الأمراض المعدية والتعامل مع الجوائح.
كذلك إطلاق المعهد في سنته الأولى وإعلان نتائج مبادرات نوعية مثل «أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية» بقيمة تصل إلى 167 مليون ريال سعودي. تعكس هذه المبادرة التزامه بمواجهة التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي، كما تسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة في مجال الابتكار الصحي. وتتماشى كذلك هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً محورياً في الصناعات الدوائية. فإلى جانب دوره في البحث والتطوير، يلعب المعهد دوراً محورياً في دعم الصناعات الطبية من خلال تمكين البحث العلمي لتطوير التقنيات الطبية الحديثة وتوطينها. كما يعمل على تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع لتسريع التحول نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الابتكار المحلي. يسهم هذا النهج في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
يبرز المعهد الوطني لأبحاث الصحة كمنارة علمية تقود جهود البحث والتطوير والابتكار في المملكة، مستهدفاً تعزيز صحة الإنسان وبناء مجتمع مزدهر ومستدام. ومع استمرار مسيرته، سيكون المعهد شاهداً على التزام المملكة بتطوير قطاع الصحة وتعزيز التميز البحثي والابتكار العلمي وتحقيق الأثر الاقتصادي في اختصاصه مما يعزز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في المجالات الصحية.