فرضت لاونجات مدينة جدة رسوم دخول على زبائنها، على أن تخصم الرسوم من قيمة الطلبات، معللة الأمر بأنه محاولة للحد من الخسارات التي تتعرض لها نتيجة قلة الزوار، وكذلك محاولة إنقاذ أخيرة لبعضها بعدما اضطر عدد منها إلى الإقفال بعد تعرضه لخسائر غير قابلة للتعويض.
ولم تلاقِ خطوة فرض رسوم الدخول الترحيب من الزبائن، وهو ما فتح مجالاً للتساؤل حول جدوى هذه الخطوة، وهل ستحقق التعويض للاونجات التي اتخذتها، أم إنها ستدفع بمزيد من الزبائن لتجنبها والابتعاد عنها؟
واللاونجات جمع "لاونج" كلمة تشير إلى مطعم أو كافيه يوفر جوًا من الراحة والاسترخاء بفضل تنسيقه ونظامه، وهي كلمة إنجليزية مشتقة من الفرنسية بدأ استخدامها بكثرة في الآونة الأخيرة.
حل إنقاذي
يقول عبدالقادر القحطاني، وهو أحد مرتادي لاونجات جدة، إن «فرض رسوم دخول دفع كثيرين لتجنب اللاونجات، خصوصا أنها رسوم مرتفعة تصل أحيانا إلى 150 ريالا تشمل الطلبات الجانبية، ومن ثم فقد يضطر شخص إلى طلب قهوة ساخنة وإلى جانبها طلب آخر لا تتجاوز قيمتها الـ100 ريال، ومع ذلك يضطر لدفع ما هو أكثر لأجل الدخول فقط».
وأوضح، «اتخذت اللاونجات هذه الطوة بعدما أقفل عدد منها متأثراً بالخسائر التي لحقت به، لكني لا أعتقد أن الإنقاذ يتم بهذه الطريقة، ولعل هذا يتضح من تجنب الزبائن لهذه اللاونجات وبحثهم عن أخرى لا تفرض تلك الرسوم».
قيمة أكبر
من جانبها، أشارت سامية الغامدي إلى أنها تهوى زيارة اللاونجات باعتبارها من الأماكن التي تجمعها بصديقاتها، وقالت «للأسف فوجئنا باللاونجات تفرض رسوماً للدخول، بعضها مبالغ فيه، وكثيراً ما يكون الطلب أقل قيمة من رسم الدخول، فلمَ نجبر على دفع ما هو أكثر؟».
انخفاض ملحوظ
يؤكد سمير إسماعيل، وهو عامل في أحد اللاونجات، أن إيراد اللاونج الذي يعمل به انخفض هذه السنة بشكل ملحوظ بعد فرض رسوم على الدخول تتجاوز الـ160 ريالاً، وقال «كان لدينا زبائن يحضرون يومياً إلى اللاونج، وبعد فرض الرسوم بات المكان لا يستقبل إلا أعداداً قليلة جداً منهم، فكثير منهم بات يبحث عن لاونجات من دون رسوم».
وأوضح «كان قرار تعويض الخسائر عبر فرض رسوم قراراً خطأً برأيي، فقد زاد الخسارة ولم يعوضها».
وختم «كثير من الزبائن يطلبون طلبات لا تتجاوز رسوم الدخول، ولذا يطالبون بإعادة المتبقي، وحين لا يتلقونه يغضبون ولا يعودون مرة أخرى».
مبررات الملاك
يشير نايف فهد، وهو صاحب لاونج إلى أن اللاونجات صارت تتعرض لخسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، مما دفع كثيراً منها إلى الإقفال لقلة الزبائن، ومن هنا جاءت فكرة فرض رسوم الدخول وتشمل الطلبات حتى يستطيع الزبون الطلب ضمن الرسوم، ولا يتم استرجاع المتبقي، ورأى بعض الملاك أن هذه الفكرة قد تنقذهم من الخسارة.
وتابع «لا أظن أن الفكرة مجدية، خصوصاً أن كثيراً من الزبائن يرفضونها».
وأكمل «حاولت تطبيق الفكرة في اللاونج الخاص بي، لكنها قوبلت بتذمر ورفض الزبائن فاضطررت إلى إلغائها حتى لا أخسر كافة الزبائن».
لا مخالفات
بدورهم، بيّن محامون أن فرض رسوم الدخول إلى أي موقع ترفيهي لا يخالف الأنظمة، كما أن بعض اللاونجات تعوض الزبائن عن رسوم الدخول بخصمها من قيمة الطلبات الجانبية.
لكن هؤلاء المحامين طالبوا بأنظمة ترتب هذا الأمر، وتمنع استغلال ملاك اللاونجات بفرض رسوم دخول، لأنها وكما يظهر حتى الآن مرفوضة من كثيرين.
تطور الادخار
يبرز رفض كثير من الزبائن فكرة رسوم الدخول، خصوصاً حين تكون عالية بما يفوق قيمة الطلبات الجانبية، إلا أنهم يكونون مضطرين إلى سداد ما يفوق ما يطلبونه، ويقول سيف حامد، «تطورت ثقافة الادخار لدى الناس، وعلى الأخص الادخار الوقائي المخصص لمواجهة مفاجآت الحياة، ومن هنا بات كثيرون يتجنبون اللاونجات وإنفاق المال فيها، وربما هذا ما قاد إلى خسائرها».
وعن فرض رسوم الدخول، قال «أسهم هذا في خسارات أكبر، فالشخص الذي يدفع رسما بـ150 ريالاً، ولا تتجاوز طلباته الـ120 ريالاً، يشعر أن الفارق الذي أخذ منه كان بلا وجه حق»، مطالباً بقرار صارم في هذا الشأن من قبل وزارة التجارة تمنع استغلال اللاونجات لزبائنها.
قيمة الطلبات
يرى كثيرون أنه لا مبرر لفرض رسوم دخول من قبل اللاونجات لأنها تغطي تكلفة ما تقدمه لزبائنها وتحقق هامش الربح الذي تختاره من بيع منتجاتها وخدماتها، فحين يكون سعر قطعة الحلوى مثلاً 60 ريالاً، فإن هذا السعر تحدد حتماً بناء على كلفتها وإعدادها وخدمة تقديمها (وهذه يدخل فيها القيمة التشغيلية للمحل وموظفيه)، مع هامش ربح بنسبة مئوية يحددها المالك.
ولم تلاقِ خطوة فرض رسوم الدخول الترحيب من الزبائن، وهو ما فتح مجالاً للتساؤل حول جدوى هذه الخطوة، وهل ستحقق التعويض للاونجات التي اتخذتها، أم إنها ستدفع بمزيد من الزبائن لتجنبها والابتعاد عنها؟
واللاونجات جمع "لاونج" كلمة تشير إلى مطعم أو كافيه يوفر جوًا من الراحة والاسترخاء بفضل تنسيقه ونظامه، وهي كلمة إنجليزية مشتقة من الفرنسية بدأ استخدامها بكثرة في الآونة الأخيرة.
حل إنقاذي
يقول عبدالقادر القحطاني، وهو أحد مرتادي لاونجات جدة، إن «فرض رسوم دخول دفع كثيرين لتجنب اللاونجات، خصوصا أنها رسوم مرتفعة تصل أحيانا إلى 150 ريالا تشمل الطلبات الجانبية، ومن ثم فقد يضطر شخص إلى طلب قهوة ساخنة وإلى جانبها طلب آخر لا تتجاوز قيمتها الـ100 ريال، ومع ذلك يضطر لدفع ما هو أكثر لأجل الدخول فقط».
وأوضح، «اتخذت اللاونجات هذه الطوة بعدما أقفل عدد منها متأثراً بالخسائر التي لحقت به، لكني لا أعتقد أن الإنقاذ يتم بهذه الطريقة، ولعل هذا يتضح من تجنب الزبائن لهذه اللاونجات وبحثهم عن أخرى لا تفرض تلك الرسوم».
قيمة أكبر
من جانبها، أشارت سامية الغامدي إلى أنها تهوى زيارة اللاونجات باعتبارها من الأماكن التي تجمعها بصديقاتها، وقالت «للأسف فوجئنا باللاونجات تفرض رسوماً للدخول، بعضها مبالغ فيه، وكثيراً ما يكون الطلب أقل قيمة من رسم الدخول، فلمَ نجبر على دفع ما هو أكثر؟».
انخفاض ملحوظ
يؤكد سمير إسماعيل، وهو عامل في أحد اللاونجات، أن إيراد اللاونج الذي يعمل به انخفض هذه السنة بشكل ملحوظ بعد فرض رسوم على الدخول تتجاوز الـ160 ريالاً، وقال «كان لدينا زبائن يحضرون يومياً إلى اللاونج، وبعد فرض الرسوم بات المكان لا يستقبل إلا أعداداً قليلة جداً منهم، فكثير منهم بات يبحث عن لاونجات من دون رسوم».
وأوضح «كان قرار تعويض الخسائر عبر فرض رسوم قراراً خطأً برأيي، فقد زاد الخسارة ولم يعوضها».
وختم «كثير من الزبائن يطلبون طلبات لا تتجاوز رسوم الدخول، ولذا يطالبون بإعادة المتبقي، وحين لا يتلقونه يغضبون ولا يعودون مرة أخرى».
مبررات الملاك
يشير نايف فهد، وهو صاحب لاونج إلى أن اللاونجات صارت تتعرض لخسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، مما دفع كثيراً منها إلى الإقفال لقلة الزبائن، ومن هنا جاءت فكرة فرض رسوم الدخول وتشمل الطلبات حتى يستطيع الزبون الطلب ضمن الرسوم، ولا يتم استرجاع المتبقي، ورأى بعض الملاك أن هذه الفكرة قد تنقذهم من الخسارة.
وتابع «لا أظن أن الفكرة مجدية، خصوصاً أن كثيراً من الزبائن يرفضونها».
وأكمل «حاولت تطبيق الفكرة في اللاونج الخاص بي، لكنها قوبلت بتذمر ورفض الزبائن فاضطررت إلى إلغائها حتى لا أخسر كافة الزبائن».
لا مخالفات
بدورهم، بيّن محامون أن فرض رسوم الدخول إلى أي موقع ترفيهي لا يخالف الأنظمة، كما أن بعض اللاونجات تعوض الزبائن عن رسوم الدخول بخصمها من قيمة الطلبات الجانبية.
لكن هؤلاء المحامين طالبوا بأنظمة ترتب هذا الأمر، وتمنع استغلال ملاك اللاونجات بفرض رسوم دخول، لأنها وكما يظهر حتى الآن مرفوضة من كثيرين.
تطور الادخار
يبرز رفض كثير من الزبائن فكرة رسوم الدخول، خصوصاً حين تكون عالية بما يفوق قيمة الطلبات الجانبية، إلا أنهم يكونون مضطرين إلى سداد ما يفوق ما يطلبونه، ويقول سيف حامد، «تطورت ثقافة الادخار لدى الناس، وعلى الأخص الادخار الوقائي المخصص لمواجهة مفاجآت الحياة، ومن هنا بات كثيرون يتجنبون اللاونجات وإنفاق المال فيها، وربما هذا ما قاد إلى خسائرها».
وعن فرض رسوم الدخول، قال «أسهم هذا في خسارات أكبر، فالشخص الذي يدفع رسما بـ150 ريالاً، ولا تتجاوز طلباته الـ120 ريالاً، يشعر أن الفارق الذي أخذ منه كان بلا وجه حق»، مطالباً بقرار صارم في هذا الشأن من قبل وزارة التجارة تمنع استغلال اللاونجات لزبائنها.
قيمة الطلبات
يرى كثيرون أنه لا مبرر لفرض رسوم دخول من قبل اللاونجات لأنها تغطي تكلفة ما تقدمه لزبائنها وتحقق هامش الربح الذي تختاره من بيع منتجاتها وخدماتها، فحين يكون سعر قطعة الحلوى مثلاً 60 ريالاً، فإن هذا السعر تحدد حتماً بناء على كلفتها وإعدادها وخدمة تقديمها (وهذه يدخل فيها القيمة التشغيلية للمحل وموظفيه)، مع هامش ربح بنسبة مئوية يحددها المالك.