دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم، إدارة الجودة القضائية، التي تعنى بتحسين جودة الخدمات والعمليات القضائية في جميع مراحل النظر القضائي؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتتمثل مهام الإدارة في رصد وقياس مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات القضائية في جميع مراحل القضية وفي الدرجات كافة، والمتابعة المستمرة للتحديثات على أفضل الممارسات في مجال الجودة القضائية التي ترتكز بشكل رئيسي على جودة الحكم القضائي.
وتعمل الإدارة على مراقبة مؤشرات الأداء، وإصدار التقارير، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط التحسينية بناء على الملاحظات والفجوات في المؤشرات.
ويأتي تدشين إدارة الجودة القضائية في إطار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء في المحاكم؛ بما ينسجم مع أهداف الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير القطاع العدلي والقضائي وتحقيق التميز المؤسسي.
وتتمثل مهام الإدارة في رصد وقياس مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات القضائية في جميع مراحل القضية وفي الدرجات كافة، والمتابعة المستمرة للتحديثات على أفضل الممارسات في مجال الجودة القضائية التي ترتكز بشكل رئيسي على جودة الحكم القضائي.
وتعمل الإدارة على مراقبة مؤشرات الأداء، وإصدار التقارير، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط التحسينية بناء على الملاحظات والفجوات في المؤشرات.
ويأتي تدشين إدارة الجودة القضائية في إطار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء في المحاكم؛ بما ينسجم مع أهداف الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير القطاع العدلي والقضائي وتحقيق التميز المؤسسي.