عزل برلمان كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت حاسم أقرته الجمعية الوطنية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85، وذلك على خلفية مرسومه قصير الأمد بفرض الأحكام العرفية، الذي تسبب في شلل سياسي واضطرابات واسعة النطاق. تولى رئيس الوزراء هان دوك سو المهام الرئاسية مؤقتًا، بينما تنظر المحكمة الدستورية في مصير يون خلال مهلة تصل إلى 180 يومًا.
ويون هو الرئيس الثالث لكوريا الجنوبية الذي يتم عزله أثناء وجوده في منصبه. الاضطرابات السياسية
وقرار يون بفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر، والذي لم يدم سوى ست ساعات، أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في البلاد. البرلمان رفض بالإجماع هذا القرار، مما أجبر يون على التراجع، وأثار احتجاجات شعبية تطالب بإقالته.
ردود فعل
وبينما احتفل آلاف المتظاهرين بعزل يون، واعتبروا القرار انتصارًا للديمقراطية، أبدى أنصاره خيبة أمل كبيرة. على الصعيد الدولي، أكدت الولايات المتحدة دعمها للعملية الديمقراطية في كوريا الجنوبية، فيما أعلنت اليابان مراقبتها للتطورات عن كثب مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية.
حكومة انتقالية
وأكد رئيس الوزراء هان دوك سو، التزام الحكومة بضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي، مشددًا على تعزيز الوضع الأمني ضد أي تهديدات محتملة من كوريا الشمالية. كما أصدر تعليمات للمسؤولين بضمان استمرار العمل الحكومي بشكل طبيعي.
اتهامات المعارضة
وتتهم المعارضة يون بالتمرد وتجاوز صلاحياته الدستورية، مشيرة إلى أن الأحكام العرفية يمكن إعلانها فقط في أوقات الحرب أو أزمات مماثلة. وتزعم مذكرة الإقالة أن تصرفاته شكلت تهديدًا للدستور والجمهور.
وهذه التطورات تُعد اختبارًا جديدًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية، التي تقف أمام مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي.
عزل سابق:
يون هو الرئيس الثالث لكوريا الجنوبية الذي يتم عزله أثناء وجوده في منصبه.
في عام 2016، عزل البرلمان بارك كون هيه، أول رئيسة للبلاد، بسبب فضيحة فساد.
أيدت المحكمة الدستورية عزلها وطردتها من منصبها.
في عام 2004، تم عزل الرئيس روه مو هيون، في البرلمان، بسبب انتهاك مزعوم لقانون الانتخابات، لكن المحكمة ألغت في وقت لاحق عزله وأعادت له سلطاته الرئاسية.
كما تم اعتقال وزير دفاع يون ورئيس الشرطة واثنين من كبار الشخصيات بسبب تطبيق الأحكام العرفية.
ويون هو الرئيس الثالث لكوريا الجنوبية الذي يتم عزله أثناء وجوده في منصبه. الاضطرابات السياسية
وقرار يون بفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر، والذي لم يدم سوى ست ساعات، أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في البلاد. البرلمان رفض بالإجماع هذا القرار، مما أجبر يون على التراجع، وأثار احتجاجات شعبية تطالب بإقالته.
ردود فعل
وبينما احتفل آلاف المتظاهرين بعزل يون، واعتبروا القرار انتصارًا للديمقراطية، أبدى أنصاره خيبة أمل كبيرة. على الصعيد الدولي، أكدت الولايات المتحدة دعمها للعملية الديمقراطية في كوريا الجنوبية، فيما أعلنت اليابان مراقبتها للتطورات عن كثب مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية.
حكومة انتقالية
وأكد رئيس الوزراء هان دوك سو، التزام الحكومة بضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي، مشددًا على تعزيز الوضع الأمني ضد أي تهديدات محتملة من كوريا الشمالية. كما أصدر تعليمات للمسؤولين بضمان استمرار العمل الحكومي بشكل طبيعي.
اتهامات المعارضة
وتتهم المعارضة يون بالتمرد وتجاوز صلاحياته الدستورية، مشيرة إلى أن الأحكام العرفية يمكن إعلانها فقط في أوقات الحرب أو أزمات مماثلة. وتزعم مذكرة الإقالة أن تصرفاته شكلت تهديدًا للدستور والجمهور.
وهذه التطورات تُعد اختبارًا جديدًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية، التي تقف أمام مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي.
عزل سابق:
يون هو الرئيس الثالث لكوريا الجنوبية الذي يتم عزله أثناء وجوده في منصبه.
في عام 2016، عزل البرلمان بارك كون هيه، أول رئيسة للبلاد، بسبب فضيحة فساد.
أيدت المحكمة الدستورية عزلها وطردتها من منصبها.
في عام 2004، تم عزل الرئيس روه مو هيون، في البرلمان، بسبب انتهاك مزعوم لقانون الانتخابات، لكن المحكمة ألغت في وقت لاحق عزله وأعادت له سلطاته الرئاسية.
كما تم اعتقال وزير دفاع يون ورئيس الشرطة واثنين من كبار الشخصيات بسبب تطبيق الأحكام العرفية.