أصدرت وزارة العمل أمس قراراً يقضي بالموافقة المبدئية على تأسيس الشركة السعودية للاستقدام تحت التأسيس برأسمال 100 مليون ريال، للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية.
وفي الوقت الذي أكد فيه القرار على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، بعد استيفاء متطلبات تأسيس الشركات من السلطات التجارية، دعت الوزارة الشركات المتبقية تحت التأسيس لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 10 يناير المقبل.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في بيان أمس، أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها.
وأضاف، نستهدف أن يدعم هذا التنظيم المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، مشيراً إلى أن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات عبر الشراكة مع مكاتب الاستقدام القائمة.
وبحسب اللائحة، يجوز للوزارة إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.