أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال تصريحاته في ملتقى الميزانية 2025م، المنعقد اليوم الأربعاء، أن الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبية يمثلان السياسة المالية يتم استخدامها لدعم الاقتصاد، في بداية الرؤية كانت هناك إصلاحات هيكلية يعتبرها البعض مؤلمة، فعند اتخاذ قرارات صعبة جدا فيما يتعلق بخفض جزء كبير من الدعم في الاقتصاد، وفرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وغيرها وفرض بعض رسوم المقابل المالي هذه أعباء اقتصادية عادة في اقتصادات أخرى تسبب صدمة كبيرة جدا.
وقال الجدعان، إن جزء كبير جدا من نمو الاقتصاد المستدام يعتمد على مالية عامة مستدامة وخصوصا في اقتصادات مشابهة للمملكة، وبالتالي فإن تركيز المالية العامة على الإنفاق على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مهم جدا، ولذلك كانت رؤية المملكة 2030م هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدا عن تقلبات الإيرادات النفطية والمحافظة على استدامة تمويل قطاعات تحتاج لدعم طويل المدى لتستقر.
وتابع الوزير: "ولكن لله الحمد تجاوزها الاقتصاد السعودي، وكان الهدف منها ليس فرض ضرائب أو رسوم أو مقابلات مالية بحد ذاتها، وإنما الوصول لمرحلة تستطيع المالية العامة دعم الاقتصاد بشكل مستدام، وعليه قد وصلنا لتحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 472 مليار ريال، لم تكن لتصل لولا التنوع الاقتصادي لكبير الذي وصلنا إليه".
وأكد الجدعان، أنه بشكل عام القطاعات المستهدفة في المملكة تنمو بنمو مميز، النمو هيكلي أي يصعب الوصول إليه في فترة قصيرة وبالتالي يصعب تغييره على المدى الطويل، سيأخذ وقتا لينمو ومن ثم أن يستقر، مثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة وغيرها.
وأردف: "كان القطاع النفطي هو القطاع الأكبر، مرت المملكة بمراحل كان هناك نمو عالي جدا، الـ 40 أو 50 سنة السابقة لم تكن هدر بنينا فيها بنية تحتية قوية جدا، ولكن لم تكن مستدامة، عندما تكون لدينا إيرادات يرتفع الإنفاق وتنفذ المشاريع وعندما تنخفض الإيرادات النفطية يتوقف الإنفاق وتتعثر المشاريع حتى الجاهزة".
وقال الوزير: "الفرق بين اليوم وأمس أن الإنفاق مستدام ومستمر نتيجة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، استخدمنا سياستنا المالية الأخرى، لم نكن نستخدم أدوات الدين ولكن اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات ولتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام، الاقتصاد المستدام يؤدي إلى خدمات للمواطنين مستدامة وأفضل مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية اختلفت بشكل كبير في آخر 10 سنوات نتيجة التنويع الاقتصادي المبني على الاستدامة المالية".
وأنهى تصريحاته: "تحدثنا خلال السنوات الستة السابقة عما تم تطبيقه من إصلاحات هيكلية بالتأكيد كان لها بعض الردود السلبية وبعض التحديات على القطاع الخاص، ولكن شهدنا خلال السنوات الثلاثة الماضية وحتى أزمة كورونا لفوائد الإصلاحات الصعبة، ورأينا كيف استطاعت الحكومة بمرونة عالية أن تستجيب لأزمات مثل هذه ولذلك هذا هدف المالية العامة، وإن كان في البداية تكون القرارات صعبة ولكن في النهائية فيها مصلحة مباشرة للمواطن وللقطاع الخاص ولاستدامة الاقتصاد، تركيزنا اليوم على القطاعات التي تحمل فرص نمو كبيرة مثل قطاع التقنية والطاقة المتجددة وفرص توطين سلاسل الإمداد، هناك فرص واضحة في مجالات واضحة وهناك فرص في الخدمات الشاملة التي تخدم تلك الصناعات".
وقال الجدعان، إن جزء كبير جدا من نمو الاقتصاد المستدام يعتمد على مالية عامة مستدامة وخصوصا في اقتصادات مشابهة للمملكة، وبالتالي فإن تركيز المالية العامة على الإنفاق على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مهم جدا، ولذلك كانت رؤية المملكة 2030م هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدا عن تقلبات الإيرادات النفطية والمحافظة على استدامة تمويل قطاعات تحتاج لدعم طويل المدى لتستقر.
وتابع الوزير: "ولكن لله الحمد تجاوزها الاقتصاد السعودي، وكان الهدف منها ليس فرض ضرائب أو رسوم أو مقابلات مالية بحد ذاتها، وإنما الوصول لمرحلة تستطيع المالية العامة دعم الاقتصاد بشكل مستدام، وعليه قد وصلنا لتحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 472 مليار ريال، لم تكن لتصل لولا التنوع الاقتصادي لكبير الذي وصلنا إليه".
وأكد الجدعان، أنه بشكل عام القطاعات المستهدفة في المملكة تنمو بنمو مميز، النمو هيكلي أي يصعب الوصول إليه في فترة قصيرة وبالتالي يصعب تغييره على المدى الطويل، سيأخذ وقتا لينمو ومن ثم أن يستقر، مثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة وغيرها.
وأردف: "كان القطاع النفطي هو القطاع الأكبر، مرت المملكة بمراحل كان هناك نمو عالي جدا، الـ 40 أو 50 سنة السابقة لم تكن هدر بنينا فيها بنية تحتية قوية جدا، ولكن لم تكن مستدامة، عندما تكون لدينا إيرادات يرتفع الإنفاق وتنفذ المشاريع وعندما تنخفض الإيرادات النفطية يتوقف الإنفاق وتتعثر المشاريع حتى الجاهزة".
وقال الوزير: "الفرق بين اليوم وأمس أن الإنفاق مستدام ومستمر نتيجة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، استخدمنا سياستنا المالية الأخرى، لم نكن نستخدم أدوات الدين ولكن اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات ولتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام، الاقتصاد المستدام يؤدي إلى خدمات للمواطنين مستدامة وأفضل مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية اختلفت بشكل كبير في آخر 10 سنوات نتيجة التنويع الاقتصادي المبني على الاستدامة المالية".
وأنهى تصريحاته: "تحدثنا خلال السنوات الستة السابقة عما تم تطبيقه من إصلاحات هيكلية بالتأكيد كان لها بعض الردود السلبية وبعض التحديات على القطاع الخاص، ولكن شهدنا خلال السنوات الثلاثة الماضية وحتى أزمة كورونا لفوائد الإصلاحات الصعبة، ورأينا كيف استطاعت الحكومة بمرونة عالية أن تستجيب لأزمات مثل هذه ولذلك هذا هدف المالية العامة، وإن كان في البداية تكون القرارات صعبة ولكن في النهائية فيها مصلحة مباشرة للمواطن وللقطاع الخاص ولاستدامة الاقتصاد، تركيزنا اليوم على القطاعات التي تحمل فرص نمو كبيرة مثل قطاع التقنية والطاقة المتجددة وفرص توطين سلاسل الإمداد، هناك فرص واضحة في مجالات واضحة وهناك فرص في الخدمات الشاملة التي تخدم تلك الصناعات".