أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال ملتقى الميزانية 2025، أن الوزارة قد عملت الوزارة على تطويرات تشريعية للسياسات والأنظمة كما أطلقت المشاريع والمبادرات في جميع القطاعات، منها تنفيذ 8 برامج من أصل 11 برنامجًا ضمن برامج رؤية 2030، كما انخفض معدل البطالة من 12% في عام 2018 إلى 7.1% حاليًا، وهو أقل من مستهدف الرؤية البالغ 7%، محققًا ذلك قبل 6 سنوات من الموعد المستهدف.
وأكد أن الوزارة تسعى الآن إلى تحقيق معدل بطالة مستهدف يبلغ 5% بحلول عام 2030 بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وتوفير فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، موضحًا أن سوق العمل السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مستوى المملكة في المؤشرات الدولية.
وأكد أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي عززت من موثوقية سوق العمل السعودي وزادت جاذبيته، مما أسهم في تحقيق العديد من المستهدفات، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، منها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نسب عالية بلغت 35.8%، متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30%، بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة مقارنة بـ1.7 مليون في 2018، بزيادة صافية بلغت 700 ألف خلال هذه الفترة، ونمو قطاع التوظيف والتوطين، من خلال إطلاق الوزارة لمنصة “جدارات” التي تُعد نوعية ومبتكرة بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لأصحاب العمل والباحثين عن العمل في القطاعين الخاص والعام التواصل بسهولة، موضحًا أنه قد نُفِّذَت مبادرات التوطين النوعي، إذ تم توظيف 300 ألف سعودي وسعودية في مهن متخصصة مثل المحاسبة، الهندسة، الصيدلة، وفنيي الأشعة، مشيرًا إلى تعديل نظام العمل بتحديث 38 مادة قانونية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين على العمالة المنزلية وتأمين تعثر العمالة في سوق العمل، وفي مجال رفع المهارات.
وأشار الراجحي إلى إطلاق 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات تشمل مجالات الزراعة، الصناعة، الإسكان، والعقار، بهدف تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير مخرجات التعليم لتتواءم معها، كما وُفر أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر منتج "وعد"، وفي قطاع التنمية الاجتماعية، مفيدًا أن جهود المملكة نجحت في تحويل نموذج الخدمات الاجتماعية المرتكز على الرعوية والعمل للانتقال إلى النموذج التنموي، إذ مُكن 120 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي عبر مسارات التمكين، وأطلقت 7 عيادات تمكين لأول مرة في المملكة لتقديم خدمات شاملة للمستفيدين تشمل التوظيف، الصحة، الدعم المالي، وحل المشكلات المختلفة، كما شهد برنامج “حساب المواطن” صرف 41 مليار ريال خلال عام 2024 لدعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة، بينما ضخ بنك التنمية الاجتماعية 8 مليارات ريال قروضًا للمواطنين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر، حيث بلغ عدد المستفيدين 100 ألف مواطن.
وفي القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية، قال: "إن تزايد عدد المنظمات غير الربحية يشهد على النمو الملحوظ في القطاع غير الربحي بالمملكة، الذي شهد نموًا بنسبة 222% في عدد الجمعيات، كما زاد عدد المتطوعين ليقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، إذ سيُحَقَّق خلال العام الجاري -بمشيئة الله- لافتًا النظر أن هذه الأرقام تجسد الخير الوافر في الشباب السعودي، مؤكدًا أنه قد أُعِيد تصميم 152 برنامج دعم بقيمة إجمالية 120 مليار ريال لتحقيق كفاءة أعلى في توجيه واستهداف الدعم للقطاع، مشيرًا إلى المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي حُقق من خلالها مستهدف رؤية المملكة الرامي إلى تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية.
وأكد أن الوزارة تسعى الآن إلى تحقيق معدل بطالة مستهدف يبلغ 5% بحلول عام 2030 بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وتوفير فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، موضحًا أن سوق العمل السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مستوى المملكة في المؤشرات الدولية.
وأكد أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي عززت من موثوقية سوق العمل السعودي وزادت جاذبيته، مما أسهم في تحقيق العديد من المستهدفات، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، منها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نسب عالية بلغت 35.8%، متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30%، بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة مقارنة بـ1.7 مليون في 2018، بزيادة صافية بلغت 700 ألف خلال هذه الفترة، ونمو قطاع التوظيف والتوطين، من خلال إطلاق الوزارة لمنصة “جدارات” التي تُعد نوعية ومبتكرة بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لأصحاب العمل والباحثين عن العمل في القطاعين الخاص والعام التواصل بسهولة، موضحًا أنه قد نُفِّذَت مبادرات التوطين النوعي، إذ تم توظيف 300 ألف سعودي وسعودية في مهن متخصصة مثل المحاسبة، الهندسة، الصيدلة، وفنيي الأشعة، مشيرًا إلى تعديل نظام العمل بتحديث 38 مادة قانونية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين على العمالة المنزلية وتأمين تعثر العمالة في سوق العمل، وفي مجال رفع المهارات.
وأشار الراجحي إلى إطلاق 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات تشمل مجالات الزراعة، الصناعة، الإسكان، والعقار، بهدف تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير مخرجات التعليم لتتواءم معها، كما وُفر أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر منتج "وعد"، وفي قطاع التنمية الاجتماعية، مفيدًا أن جهود المملكة نجحت في تحويل نموذج الخدمات الاجتماعية المرتكز على الرعوية والعمل للانتقال إلى النموذج التنموي، إذ مُكن 120 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي عبر مسارات التمكين، وأطلقت 7 عيادات تمكين لأول مرة في المملكة لتقديم خدمات شاملة للمستفيدين تشمل التوظيف، الصحة، الدعم المالي، وحل المشكلات المختلفة، كما شهد برنامج “حساب المواطن” صرف 41 مليار ريال خلال عام 2024 لدعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة، بينما ضخ بنك التنمية الاجتماعية 8 مليارات ريال قروضًا للمواطنين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر، حيث بلغ عدد المستفيدين 100 ألف مواطن.
وفي القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية، قال: "إن تزايد عدد المنظمات غير الربحية يشهد على النمو الملحوظ في القطاع غير الربحي بالمملكة، الذي شهد نموًا بنسبة 222% في عدد الجمعيات، كما زاد عدد المتطوعين ليقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، إذ سيُحَقَّق خلال العام الجاري -بمشيئة الله- لافتًا النظر أن هذه الأرقام تجسد الخير الوافر في الشباب السعودي، مؤكدًا أنه قد أُعِيد تصميم 152 برنامج دعم بقيمة إجمالية 120 مليار ريال لتحقيق كفاءة أعلى في توجيه واستهداف الدعم للقطاع، مشيرًا إلى المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي حُقق من خلالها مستهدف رؤية المملكة الرامي إلى تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية.