حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة (QI4SD) لعام 2024، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لتقفز المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022.
وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها «المواصفات السعودية» بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا، والإسهام في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد القصبي بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.
يأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.
وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها «المواصفات السعودية» بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا، والإسهام في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد القصبي بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.
يأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.