الرياض: الوطن

تحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف النسخة التاسعة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت شعار «الجودة في عصر التقنيات المتقدمة»، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة بين 17 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار على المستوى المحلي والدولي.

وخصص المؤتمر جلسة نقاشية للدولة الضيف في اليوم الثاني تحت عنوان «رقمنة الجودة في تحسين العمليات بالمنظمات»، يشارك فيها لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لبايت بلس، من مجموعة بايت دانس، والدكتور شون شي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية نائب رئيس شركة سينكو للصناعات الدوائية والزائر بجامعة بكين، ولييوان ليو المؤسس المشارك لشركة RealAI نائبة رئيس الاتحاد الصيني لصناعة الإلكترونيات والمعلومات، وشانشان جو مديرة الحلول في شركة SenseTime.

كما ستقام خلال المؤتمر جلسة أخرى للدولة الضيف لمناقشة «دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في توكيد الجودة» يشارك فيها البروفيسور لي دونغ، نائب عميد معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام ونائب رئيس اتحاد النساء في بكين، وجينغ وين فيفيان شيوي، رئيس قسم الأعمال الدولية عضو في فريق التأسيس بايتشوان آي آي، والبروفيسور يو يانغ مؤسس HPC-AI Tech أستاذ رئاسي في الجامعة الوطنية في سنغافورة، وسيينغ قونغ، مدير أول في الذكاء الذكي إيكاركس، مجموعة جيلي.

وتمتلك جمهورية الصين الشعبية تاريخًا حافلًا في مجال الجودة، ازدهر مع تأسيس الهيئة الصينية لشهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية عام 1985م، الذي تطور عام 2002م ليصبح تحت مسمى المركز الصيني لشهادة الجودة نتيجة لاندماج عدة منظمات ووكالات إدارية من بينها: مركز شهادات الجودة وتفتيش شركات استيراد وتصدير السلع الصيني الوطني، واللجنة الفرعية للأجهزة الوطنية، واللجنة الفرعية للأجهزة المنزلية، ومكتب بكين لمراجعة المكتب الصيني لفحص السلع، وفي عام 2007م تمت إعادة الهيكلة ليصبح المركز الصيني لشهادات الجودة أكبر سلطة للاعتمادات في الصين.

وتمثّل مشاركة الصين فرصةً لتعزيز التعاون بين البلدين، ومواكبة أحدث التطوّرات العالمية، عبر فعاليات المؤتمر الوطنيّ للجودة الذي يُعدّ منصّةً حيويّةً لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم حلولٍ مُبتكرةٍ للتحدّيات التي تُواجه مختلف القطاعات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية لتعزيز قدرات القطاعين الحكوميّ والخاصّ، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات المملكة في مجالات الجودة الشاملة والتنمية المستدامة.