يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، قد أوفى بوعوده لصاحب شركة «سبيس إكس»؛ فقد كلّف إيلون ماسك والمرشح الجمهوري السابق والرائد في مجال التكنولوجيا، فيفيك راماسوامي، بقيادة لجنة استشارية غير حكومية للبيت الأبيض تُعنى بإدارة الكفاءة الحكومية وخفض التكلفة.
وبحسب ترمب، تهدف اللجنة الجديدة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتبسيط البيروقراطية. غير أنه ليس واضحًا بعدحجم تأثير المنصب الذي سيشغله ماسك وراماسوامي والأدوار المنوطة بهما.
مشروع مانهاتن العصر
وقد أشار ترمب إلى أن اللجنة الجديدة بقيادة ماسك وراماسوامي ستُحدث «ثورة في النظام الفدرالي»، وستكون بمثابة «مشروع مانهاتن العصر». وستُعنى بتقديم المشورة للبيت الأبيض، لكن من دون أن تمنح رائدي الأعمال الشهيرين أي سلطة تنفيذية، إذ سيكون دورهما محصورًا في تقديم النصائح التي من شأنها خفض التكلفة، وهي مهمة فضفاضة، وفقًا للخبراء، وليست وعدًا يمكن تحقيقه بسهولة.
خطر تضارب المصالح
وليس واضحًا بعد كيف ستعمل هذه الهيئة، فقد تندرج تحت قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، الذي يُحدد كيفية عمل المجموعات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة. لكن عادةً ما يُطلب من الموظفين الفيدراليين الإفصاح عن أصولهم وتشابكاتهم لدرء أي تضارب محتمل في المصالح، والتخلص من الممتلكات الكبيرة المتعلقة بعملهم. لكن بما أن ماسك وراماسوامي لن يكونا موظفين فدراليين رسميين، فلن يواجها تلك المتطلبات أو القيود الأخلاقية.
في هذا السياق، يتخوف القانونيون من صوابية اختيار ماسك لمنصب كهذا، خاصة وأنه، بالرغم من قدراته الإبداعية ونجاحه في الاستثمارات وتطوير الإدارات، يمتلك عقودًا حكومية ضخمة. وبطبيعة الحال، قد يولّد شغله لمنصب في الإدارة الأمريكية تضاربًا بين مصالحه الشخصية من جهة ودوره الوطني من جهة أخرى. وقد سخر ماسك من هذه الادعاءات قائلاً: «هل هذا تهديد للديمقراطية؟ لا، إنه تهديد للبيروقراطية!»
من جهته، قال ماسك في بيان له إن مشروعه الجديد سيحدث ثورة في النظام، وسيحاسب أي شخص متورط في إهدار موارد الحكومة، و«هو عدد كبير من الناس». كما غرّد عبر حسابه على «إكس» قائلاً: «بضاعة الوزارة ستكون نارًا».
وأضاف ماسك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أن جميع إجراءات القسم سيتم نشرها على الإنترنت «لتحقيق أقصى قدر من الشفافية».
وبحسب ترمب، تهدف اللجنة الجديدة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتبسيط البيروقراطية. غير أنه ليس واضحًا بعدحجم تأثير المنصب الذي سيشغله ماسك وراماسوامي والأدوار المنوطة بهما.
مشروع مانهاتن العصر
وقد أشار ترمب إلى أن اللجنة الجديدة بقيادة ماسك وراماسوامي ستُحدث «ثورة في النظام الفدرالي»، وستكون بمثابة «مشروع مانهاتن العصر». وستُعنى بتقديم المشورة للبيت الأبيض، لكن من دون أن تمنح رائدي الأعمال الشهيرين أي سلطة تنفيذية، إذ سيكون دورهما محصورًا في تقديم النصائح التي من شأنها خفض التكلفة، وهي مهمة فضفاضة، وفقًا للخبراء، وليست وعدًا يمكن تحقيقه بسهولة.
خطر تضارب المصالح
وليس واضحًا بعد كيف ستعمل هذه الهيئة، فقد تندرج تحت قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، الذي يُحدد كيفية عمل المجموعات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة. لكن عادةً ما يُطلب من الموظفين الفيدراليين الإفصاح عن أصولهم وتشابكاتهم لدرء أي تضارب محتمل في المصالح، والتخلص من الممتلكات الكبيرة المتعلقة بعملهم. لكن بما أن ماسك وراماسوامي لن يكونا موظفين فدراليين رسميين، فلن يواجها تلك المتطلبات أو القيود الأخلاقية.
في هذا السياق، يتخوف القانونيون من صوابية اختيار ماسك لمنصب كهذا، خاصة وأنه، بالرغم من قدراته الإبداعية ونجاحه في الاستثمارات وتطوير الإدارات، يمتلك عقودًا حكومية ضخمة. وبطبيعة الحال، قد يولّد شغله لمنصب في الإدارة الأمريكية تضاربًا بين مصالحه الشخصية من جهة ودوره الوطني من جهة أخرى. وقد سخر ماسك من هذه الادعاءات قائلاً: «هل هذا تهديد للديمقراطية؟ لا، إنه تهديد للبيروقراطية!»
من جهته، قال ماسك في بيان له إن مشروعه الجديد سيحدث ثورة في النظام، وسيحاسب أي شخص متورط في إهدار موارد الحكومة، و«هو عدد كبير من الناس». كما غرّد عبر حسابه على «إكس» قائلاً: «بضاعة الوزارة ستكون نارًا».
وأضاف ماسك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أن جميع إجراءات القسم سيتم نشرها على الإنترنت «لتحقيق أقصى قدر من الشفافية».