في الوقت الذي بلغ فيه عدد منشآت النقل البري في المملكة 11.982 منشأة، ثلاثة أرباعها في مناطق الرياض، ومكة، والشرقية، خلت مناطق الحدود الشمالية، وحائل، ونجران، والباحة، والجوف من منشآت تعمل في قطاع الأجرة ووساطة الأجرة، التي بلغ عددها في أنحاء المملكة 239 منشأة.
وكشف أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حسب قراءة "الوطن" أن 3.074 منشأة تعمل في مجال تأجير السيارات ووسطاء التأجير وبنسبة 25.8%، في حين لا يتجاوز عدد منشآت قطاع الأجرة 239 منشأة وبنسبة 2.1%، أما قطاع النقل بالحافلات فبلغ عدد المنشآت فيه 653 منشأة وبنسبة 5.5%، وكان لقطاع نقل البضائع والبريد النسبة الأكبر من منشآت النقل وبنسبة 66.6% وبعدد 3.074 منشأة مسجلة في سجلات وزارة النقل.
توزيع المنشآت
واحتلت كل من الرياض ومكة والشرقية ثلاثة أرباع منشآت النقل البري بالمملكة، التي بلغ عددها في الرياض 3231 منشأة بنسبة 27%، وفي مكة المكرمة 2765 بنسبة 23.1%، وفي المنطقة الشرقية 2452 بنسبة 20.5%، في حين جاءت القصيم بنسبة أقل من المنشآت بحوالي 1410 منشأة تمثل ما نسبته 11.8%، أما باقي المناطق فكان عدد المنشآت فيها أقل بكثير، حيث بلغت في عسير 481 بنسبة 4%، وفي المدينة المنورة 405 بنسبة 3.4%، وفي نجران 208 بنسبة 1.7%، أما في الجوف فبلغ عددها 189 بنسبة 1.6%، وفي تبوك 186 بنسبة 1.6%، وفي الحدود الشمالية 183 بنسبة 1.5%، أما في جازان فبلغت 152 بنسبة 1.3%، وأقلها في حائل بعدد 136 تمثل ما نسبته 1.1%، والباحة 32 وبنسبة 0.3%.
نمو قطاع النقل
في السنوات الأخيرة شهد قطاع النقل في المملكة تطورًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات الضخمة والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، حيث عملت المملكة على توسيع شبكة الطرق بين مدن المملكة، والتي تعتبر من أوسع شبكات الطرق في الشرق الأوسط، كما تم تحسين جودة الطرق، مما ساهم في تقليل حوادث الطرق وزمن السفر، وعزز من كفاءة النقل البري للركاب والبضائع، ما ساهم في نمو عدد المنشآت المرخصة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ، وتوزعت بين مختلف مناطق المملكة، مع تركز رئيسي في المناطق الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بخدمات النقل والشحن والتوزيع، بالإضافة للتطور الذي شهدته الأنظمة والتشريعات الخاصة بالنقل مع إدخال أنظمة ولوائح جديدة لتنظيم السوق، وتحديث إجراءات التراخيص، وتسهيل خدمات الشحن والنقل، وضمان سلامة الركاب.
وتسعى المملكة إلى تحويل النقل البري ليكون جزءًا من أنظمة النقل المستدامة عبر إدخال حلول النقل الذكي، مثل تطبيقات الحجز الذكي ومشاريع السيارات الكهربائية. كما أن الربط بين مشاريع النقل البري والبنى التحتية للسكك الحديدية والموانئ سيسهم في تطوير قطاع النقل البري عبر مختلف قطاعاته.
عدد منشآت النقل البري خلال 2023:
الرياض= 3231= 27%
مكة المكرمة= 2765= 23.1%
الشرقية = 2452= 20.5%
القصيم= 1410= 11.8%
عسير= 481= 4%
المدينة المنورة= 405= 3.4%
نجران= 208= 1.7%
الجوف= 189= 1.6%
تبوك= 186= 1.6%
الحدود الشمالية= 183= 1.5%
جازان= 152= 1.3%
حائل= 136= 1.1%
الباحة= 32= 0.3%
الإجمالي= 11.982
أنواع التراخيص:
عدد المرخصين في قطاع النقل بالحافلات= 653= 5.5%
عدد المنشآت في قطاع الأجرة ووسيط الأجرة= 239= 2.1%
عدد مكاتب التأجير في قطاع تاجير السيارات ووسطاء التأجير= 3.074= 25.8%
عدد المرخصين في قطاع نقل البضائع والبريد= 7.963= 66.6%
الإجمالي= 11.982
وكشف أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حسب قراءة "الوطن" أن 3.074 منشأة تعمل في مجال تأجير السيارات ووسطاء التأجير وبنسبة 25.8%، في حين لا يتجاوز عدد منشآت قطاع الأجرة 239 منشأة وبنسبة 2.1%، أما قطاع النقل بالحافلات فبلغ عدد المنشآت فيه 653 منشأة وبنسبة 5.5%، وكان لقطاع نقل البضائع والبريد النسبة الأكبر من منشآت النقل وبنسبة 66.6% وبعدد 3.074 منشأة مسجلة في سجلات وزارة النقل.
توزيع المنشآت
واحتلت كل من الرياض ومكة والشرقية ثلاثة أرباع منشآت النقل البري بالمملكة، التي بلغ عددها في الرياض 3231 منشأة بنسبة 27%، وفي مكة المكرمة 2765 بنسبة 23.1%، وفي المنطقة الشرقية 2452 بنسبة 20.5%، في حين جاءت القصيم بنسبة أقل من المنشآت بحوالي 1410 منشأة تمثل ما نسبته 11.8%، أما باقي المناطق فكان عدد المنشآت فيها أقل بكثير، حيث بلغت في عسير 481 بنسبة 4%، وفي المدينة المنورة 405 بنسبة 3.4%، وفي نجران 208 بنسبة 1.7%، أما في الجوف فبلغ عددها 189 بنسبة 1.6%، وفي تبوك 186 بنسبة 1.6%، وفي الحدود الشمالية 183 بنسبة 1.5%، أما في جازان فبلغت 152 بنسبة 1.3%، وأقلها في حائل بعدد 136 تمثل ما نسبته 1.1%، والباحة 32 وبنسبة 0.3%.
نمو قطاع النقل
في السنوات الأخيرة شهد قطاع النقل في المملكة تطورًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات الضخمة والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، حيث عملت المملكة على توسيع شبكة الطرق بين مدن المملكة، والتي تعتبر من أوسع شبكات الطرق في الشرق الأوسط، كما تم تحسين جودة الطرق، مما ساهم في تقليل حوادث الطرق وزمن السفر، وعزز من كفاءة النقل البري للركاب والبضائع، ما ساهم في نمو عدد المنشآت المرخصة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ، وتوزعت بين مختلف مناطق المملكة، مع تركز رئيسي في المناطق الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بخدمات النقل والشحن والتوزيع، بالإضافة للتطور الذي شهدته الأنظمة والتشريعات الخاصة بالنقل مع إدخال أنظمة ولوائح جديدة لتنظيم السوق، وتحديث إجراءات التراخيص، وتسهيل خدمات الشحن والنقل، وضمان سلامة الركاب.
وتسعى المملكة إلى تحويل النقل البري ليكون جزءًا من أنظمة النقل المستدامة عبر إدخال حلول النقل الذكي، مثل تطبيقات الحجز الذكي ومشاريع السيارات الكهربائية. كما أن الربط بين مشاريع النقل البري والبنى التحتية للسكك الحديدية والموانئ سيسهم في تطوير قطاع النقل البري عبر مختلف قطاعاته.
عدد منشآت النقل البري خلال 2023:
الرياض= 3231= 27%
مكة المكرمة= 2765= 23.1%
الشرقية = 2452= 20.5%
القصيم= 1410= 11.8%
عسير= 481= 4%
المدينة المنورة= 405= 3.4%
نجران= 208= 1.7%
الجوف= 189= 1.6%
تبوك= 186= 1.6%
الحدود الشمالية= 183= 1.5%
جازان= 152= 1.3%
حائل= 136= 1.1%
الباحة= 32= 0.3%
الإجمالي= 11.982
أنواع التراخيص:
عدد المرخصين في قطاع النقل بالحافلات= 653= 5.5%
عدد المنشآت في قطاع الأجرة ووسيط الأجرة= 239= 2.1%
عدد مكاتب التأجير في قطاع تاجير السيارات ووسطاء التأجير= 3.074= 25.8%
عدد المرخصين في قطاع نقل البضائع والبريد= 7.963= 66.6%
الإجمالي= 11.982