أصدرت الإمارات العربية المتحدة، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، والذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
وأعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديره للمرسوم، وصرح الأمين العام للاتحاد، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجاباً على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأكد الشرقي على أن المرسوم يأتي دعماً وتفعيلاً لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين ، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول ، مشددا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقاً واعداً مليئاً بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد الأمين العام تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشدداً على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكاً أساسياً في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وأعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديره للمرسوم، وصرح الأمين العام للاتحاد، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجاباً على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأكد الشرقي على أن المرسوم يأتي دعماً وتفعيلاً لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين ، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول ، مشددا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقاً واعداً مليئاً بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد الأمين العام تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشدداً على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكاً أساسياً في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.