نمو العلاقة البينيـة بين رؤية المملكة والاقتصاد ، والعمل على تفعيلها والاستفادة منها، لتوسيع مصادر الدخل الوطني السعودي، وإستجابة الاقتصاد الوطني ، لحاجة المؤسسات إلى الابتكار والتميز لتحقيق مطالب التنمية المستدامة . و تحل المملكة العربية السعودية في المركز السادس عالميا من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم لعام 2023حيث بلغ إجمالي الأصول بـ 607مليار دولار وفقا لمصدر بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI .
تأسيس صنوق الاستثمارات العامة لشركة " طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني ، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية ، ماهو الا تدعيم للخطط المستقبلية للاقتصاد السعودي ، والتي تستهدف من خلاله أفضل ممارسات الاستدامة ، فالتنمية المستدامة هي استغلال الموارد ،وتوجيهات الاستثمار ،وتغيير المؤسسات على نحو يعزز كل من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجات المواطن وتطلعاته ، فالتنمية المستدامة تسعى من خلال آلياتها إلى تحقيق جودة الحياة ، والاستخدام العقلاني للموارد ، وتحقيق نمواقتصادي تقني مرتبط بأهداف وخدمة المجتمع .
وجاءت رؤية المملكة العربية السعودية وأكدت في محور من محاورها وهو " مجتمع حيوي" على أهمية هذا القطاع الحيوي باعتباره قاطرة للتنوع الاقتصادي للدولة وتحويلها إلى مركز تجاري وسياحي ووجه عالمية .
فقطاع طيران رهان اقتصادي حيث تسهم الاستراتجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع النقل الجوي بجعل المملكة العربية السعودية مركزا للربط بين قارات العالم ، ويعد مكسبا اقتصاديا بسماح للمؤسسات أن تقتنص هذه الفرص لدخولها أسواق جديدة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية ، وتعزيز المنافسة مابين شركات الطيران المحلية والأجنبية ، هذا وعقدت السعودية وواشنطن صفقات ضخمة لشراء 78 طايرة جديدة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" وهذا ما قد يحدث علامة فارقة في التعاون بين البلدين وعلى صعيد المجالات الأخرى كبنية تحتية عالمية ، تنظيم سوق العمل ، إطار بديل وتنوع اقتصادي خدمي .
ومما لا شك فيه ان هذا المشروع سيثمر عن عائدات اقتصادية ، وارتفاع معدل الثقة الاقتصادية جراء استقطاب الاستثمار في القطاع السياحي ، زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاعين، وبناء اقتصاد سوق فعال يعتمد على قطاع الخدمات وتكنولوجيا ، والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها للرفع من مستوى معيشة المواطن . وهذا هو الاتجاه السائد بين دول العالم سواء المتقدمة أو النامية هو تحسين المناخ الاستثماري والدفع في اتجاه المشاريع الإستثمارية. فكرة خلق مناخات اقتصادية متنوعة ستحقق التنمية المستدامة المنشودة .
تأسيس صنوق الاستثمارات العامة لشركة " طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني ، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية ، ماهو الا تدعيم للخطط المستقبلية للاقتصاد السعودي ، والتي تستهدف من خلاله أفضل ممارسات الاستدامة ، فالتنمية المستدامة هي استغلال الموارد ،وتوجيهات الاستثمار ،وتغيير المؤسسات على نحو يعزز كل من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجات المواطن وتطلعاته ، فالتنمية المستدامة تسعى من خلال آلياتها إلى تحقيق جودة الحياة ، والاستخدام العقلاني للموارد ، وتحقيق نمواقتصادي تقني مرتبط بأهداف وخدمة المجتمع .
وجاءت رؤية المملكة العربية السعودية وأكدت في محور من محاورها وهو " مجتمع حيوي" على أهمية هذا القطاع الحيوي باعتباره قاطرة للتنوع الاقتصادي للدولة وتحويلها إلى مركز تجاري وسياحي ووجه عالمية .
فقطاع طيران رهان اقتصادي حيث تسهم الاستراتجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع النقل الجوي بجعل المملكة العربية السعودية مركزا للربط بين قارات العالم ، ويعد مكسبا اقتصاديا بسماح للمؤسسات أن تقتنص هذه الفرص لدخولها أسواق جديدة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية ، وتعزيز المنافسة مابين شركات الطيران المحلية والأجنبية ، هذا وعقدت السعودية وواشنطن صفقات ضخمة لشراء 78 طايرة جديدة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" وهذا ما قد يحدث علامة فارقة في التعاون بين البلدين وعلى صعيد المجالات الأخرى كبنية تحتية عالمية ، تنظيم سوق العمل ، إطار بديل وتنوع اقتصادي خدمي .
ومما لا شك فيه ان هذا المشروع سيثمر عن عائدات اقتصادية ، وارتفاع معدل الثقة الاقتصادية جراء استقطاب الاستثمار في القطاع السياحي ، زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاعين، وبناء اقتصاد سوق فعال يعتمد على قطاع الخدمات وتكنولوجيا ، والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها للرفع من مستوى معيشة المواطن . وهذا هو الاتجاه السائد بين دول العالم سواء المتقدمة أو النامية هو تحسين المناخ الاستثماري والدفع في اتجاه المشاريع الإستثمارية. فكرة خلق مناخات اقتصادية متنوعة ستحقق التنمية المستدامة المنشودة .