اختتمت الشركة السعودية للكهرباء، بصفتها الشريك الاستراتيجي، مشاركتها في ملتقى توطين قطاع الطاقة الذي نظمته وزارة الطاقة في الرياض على مدى يومين تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة". وأسفر الملتقى عن توقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال سعودي، وذلك لدعم استراتيجية الشركة في تعزيز توطين قطاع الطاقة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
شملت الاتفاقيات الموقعة توطين ملحقات الكابلات من خلال عقود شراء طويلة الأمد وإنشاء مصانع محلية، بالإضافة إلى توطين مفاتيح الجهد الفائق والعالي، مما يحقق نسبة توطين تصل إلى 75% من احتياجات الشركة. كما تضمنت الاتفاقيات مشاريع رئيسية لنقل الطاقة تربط بين المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية.
وفي تصريح له، عبّر المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية في هذا الحدث المحوري، مؤكداً التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. وأضاف: "تعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تطوير سلاسل إمداد محلية، وزيادة الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص لتوطين قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لقطاع الطاقة في المملكة ".
كما تضمنت شاركت السعودية للكهرباء في جلسات حوارية ناقشت التحولات في قطاع الطاقة واستراتيجية الشركة في التوطين، بالإضافة إلى برنامج "بناء" الذي يهدف إلى توطين صناعة الكهرباء وتطوير القدرات الوطنية، وجذب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع متقدمة، مما يعزز من توظيف وتدريب الكوادر الوطنية ويسهم في تحقيق التوازن التجاري عبر تعزيز الصادرات السعودية .
شملت الاتفاقيات الموقعة توطين ملحقات الكابلات من خلال عقود شراء طويلة الأمد وإنشاء مصانع محلية، بالإضافة إلى توطين مفاتيح الجهد الفائق والعالي، مما يحقق نسبة توطين تصل إلى 75% من احتياجات الشركة. كما تضمنت الاتفاقيات مشاريع رئيسية لنقل الطاقة تربط بين المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية.
وفي تصريح له، عبّر المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية في هذا الحدث المحوري، مؤكداً التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. وأضاف: "تعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تطوير سلاسل إمداد محلية، وزيادة الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص لتوطين قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لقطاع الطاقة في المملكة ".
كما تضمنت شاركت السعودية للكهرباء في جلسات حوارية ناقشت التحولات في قطاع الطاقة واستراتيجية الشركة في التوطين، بالإضافة إلى برنامج "بناء" الذي يهدف إلى توطين صناعة الكهرباء وتطوير القدرات الوطنية، وجذب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع متقدمة، مما يعزز من توظيف وتدريب الكوادر الوطنية ويسهم في تحقيق التوازن التجاري عبر تعزيز الصادرات السعودية .