بيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دراسة اعتراضات المتقدمين غير المؤهلين للاستفادة من الضمان الاجتماعي تدرس من 3 مستويات منفصلة، للتحقق من نتيجة الأهلية المقررة للمتقدم مع طلب دارسي الاعتراض المستندات المؤثرة في القرار ليتم التحقق من النتيجة المقررة بصورة دقيقة.
جاء ذلك في معرض تعقيبها على ما نشرته «الوطن» في عددها الأسبوعي الصادر بتاريخ 27 سبتمبر الماضي تحت عنوان «مستفيدو الضمان.. قلق رفض الأهلية ومشكلات النظام التقنية».
وكانت «الوطن» نشرت مناشدات، ومطالبات، وتساؤلات عدة عن مشكلات مختلفة حول نظام الضمان المطور، وبعد أن تعذر الوصول إلى رد من الوزارة في حينه، بادرت الشؤون الإعلامية في الوزارة بعد نشر «الوطن» لتلك المناشدات والمطالبات والتساؤلات لإيضاح ردودها.
وضوح أسباب عدم الأهلية
ردا على ما أثاره مستفيدو الضمان من رفض طلباتهم لأسباب غير واضحة، حسب تعبيرهم، بينت الوزارة «تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على وضوح أسباب عدم الأهلية لكل مستفيد. حيث يمكنه معرفة عدم أهليته بكل يسر وسهولة بمجرد اطلاعه على حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل أتاحت عدداً من المنافذ لاستقبال استفسارات المستفيدين التي قد ترد في رحلة الحصول على الضمان الاجتماعي عبر منافذ متخصصة ومتعددة تتميز بالكفاءة والسرعة العالية من خلال مسارين، الأول خاص بتذاكر الاستفسارات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والثاني استقبال استفسارات المستفيدين في مركز الاتصال الموحد للوزارة، إلى جانب فريق العناية باستفسارات المستفيدين في منصات التواصل الاجتماعي، ونشر أبرز الأسئلة الشائعة عبر موقع الوزارة، وفي حسابات التواصل الخاصة بالوزارة لتسهيل وصول المستفيدين إليها».
مستحقات ناقصة
أما فيما يتعلق بأن هناك دفعات للمستحقين ناقصة في أغلب الأوقات، وفي حال الاعتراض وكتابة البيانات الصحيحة يودع مبلغ الضمان ناقصًا حسب مستفيدين، ردت الوزارة «لا بد هنا من التأكيد على حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على معاش الضمان وفقاً لمعادلة الاستحقاق الواردة في المادة الـ14 من نظام الضمان الاجتماعي، ولا يتغير المبلغ المستحق ما لم تتغير مدخلات معادلة الاستحقاق، وفي حال تغير مبلغ المعاش للمستفيد بالنقص أو الزيادة، فذلك له أسبابه، منها ما يرجع إلى ارتفاع أحد مصادر دخل الأسرة مثل زيادة في الراتب الشهري، أو وجود مصدر دخل جديد للأسرة مثل معاش تقاعد أو إعانات، ونقص أو زيادة عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة، وذلك كله مؤثر على تلك المدخلات».
غياب الموافقة يعني الرفض
أشارت الوزارة فيما يتعلق بضرورة الدخول على رابط الزيارة، وفي حال لم يتم وضع موافقة يتم رفض الطلب، إلى أنه «تعد زيارة المستفيد إجراءً إلزامياً وفقاً لأحكام النظام، والتي بدورها تحقق عدداً من المكاسب للمتقدم ومنها، تقييم وضع الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، والرفع بطلب خدمات الدعم العاجل، أو الحماية عند ظهور حاجة الأسرة لها. علاوة على ذلك يتم إرسال رسالة للمستفيد لطلب تأكيد مناسبة وقت الزيارة، حيث يتم منحه 3 فرص، وفي حال تجاهل المستفيد للرسالة فيتم الاتصال به هاتفياً لتحديد الموعد، ولا يتم رفض الطلب ما لم يتم رفض الزيارة من قبل المستفيد، أو تجاهل التواصل معه في الـ3 فرص الممنوحة له».
عدم مطابقة العنوان
شددت الوزارة ردا على أن بعض أسباب الرفض تتعلق بأن العنوان الوطني غير مطابق، وأوضحت «يجب على المستفيد تقديم بيانات صحيحة ومتوافقة مع الواقع، ومنها البيانات الخاصة بمكان إقامة المستفيد وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ17 من اللائحة المنظمة وإضافة جميع الساكنين مع المستفيد في المنزل، ولا يمكن إتمام زيارة المستفيد ما لم تكن البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمستفيد صحيحة».
حالة المستفيد
شرحت الوزارة في معرض ردها على سؤال حول عدم ربط حالة المستفيد مع الأحوال لمعرفة حالة المستفيد حيث يظهر لبعض أسباب الرفض أن المتقدم (ميت)، وبيّنت «للحصول على هذه البيانات، أتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية معنية بالأمر وهي، الأحوال المدنية، ووزارة الصحة، ومن ضمن خدمات الربط التحقق من حالة حياة المتقدم، وفي حال أفادت البيانات أن المتقدم متوفى فيتم إيقاف الصرف عن المتوفى فقط، كما أتاحت الوزارة في حال كانت البيانات الواردة من خلال أعمال الربط غير دقيقة تقديم اعتراض من قبل أحد التابعين في الطلب على نتيجة الأهلية، مدعمة بالمستندات التي تثبت عدم صحة البيانات».
عدم الإضافة
كما أوضحت ردا على سؤال عدم إضافة من في المنزل من أسباب رفض الطلب، مع وجود خيار أنك تكتب في البيانات أن فيه عوائل متعددة، وشرحت «من الواجب على المستفيد إضافة جميع الساكنين في المنزل في ذات الطلب، وفقاً لتعريف الأسرة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، ولا يمنع ذلك من تعدد الأسر في المنزل الواحد، ويمكن لكل أسرة تسجيل جميع أفرادها في طلب واحد».
جهل تفاصيل النظام
أما لجهة أن بعض الموظفين في الفروع لا يعرفون تفاصيل النظام، ولا يجيدون التعامل مع المراجعين، مما يضطر المراجع للعودة أكثر من مرة، وفي أحيان كثيرة يطلب النظام من المراجع سحب الطلب وتقديمه من جديد، أشارت الوزارة إلى أنه «لا يلزم على المستفيد مراجعة الفروع أو مكاتب الضمان، وذلك لإمكانية الحصول على كافة الخدمات عبر منافذ الوزارة المتعددة، حيث سهلت وصول المستفيد إلى خدمات الضمان الاجتماعي، بعد أن أطلقت منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) لتمكنه من الحصول على كافة الخدمات بما فيها التسجيل، وتقديم الاعتراضات على نتيجة الأهلية، أو الشكاوى المالية بشأن الدفعات الشهرية، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى القنوات الأخرى لدى الوزارة لتلقي الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين عبر مسار التذاكر في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومسار استقبال المستفيدين في مركز الاتصال الموحد للوزارة عبر الرقم (19911) وفريق العناية بالمستفيدين في منصات التواصل الاجتماعي».
جاء ذلك في معرض تعقيبها على ما نشرته «الوطن» في عددها الأسبوعي الصادر بتاريخ 27 سبتمبر الماضي تحت عنوان «مستفيدو الضمان.. قلق رفض الأهلية ومشكلات النظام التقنية».
وكانت «الوطن» نشرت مناشدات، ومطالبات، وتساؤلات عدة عن مشكلات مختلفة حول نظام الضمان المطور، وبعد أن تعذر الوصول إلى رد من الوزارة في حينه، بادرت الشؤون الإعلامية في الوزارة بعد نشر «الوطن» لتلك المناشدات والمطالبات والتساؤلات لإيضاح ردودها.
وضوح أسباب عدم الأهلية
ردا على ما أثاره مستفيدو الضمان من رفض طلباتهم لأسباب غير واضحة، حسب تعبيرهم، بينت الوزارة «تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على وضوح أسباب عدم الأهلية لكل مستفيد. حيث يمكنه معرفة عدم أهليته بكل يسر وسهولة بمجرد اطلاعه على حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل أتاحت عدداً من المنافذ لاستقبال استفسارات المستفيدين التي قد ترد في رحلة الحصول على الضمان الاجتماعي عبر منافذ متخصصة ومتعددة تتميز بالكفاءة والسرعة العالية من خلال مسارين، الأول خاص بتذاكر الاستفسارات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والثاني استقبال استفسارات المستفيدين في مركز الاتصال الموحد للوزارة، إلى جانب فريق العناية باستفسارات المستفيدين في منصات التواصل الاجتماعي، ونشر أبرز الأسئلة الشائعة عبر موقع الوزارة، وفي حسابات التواصل الخاصة بالوزارة لتسهيل وصول المستفيدين إليها».
مستحقات ناقصة
أما فيما يتعلق بأن هناك دفعات للمستحقين ناقصة في أغلب الأوقات، وفي حال الاعتراض وكتابة البيانات الصحيحة يودع مبلغ الضمان ناقصًا حسب مستفيدين، ردت الوزارة «لا بد هنا من التأكيد على حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على معاش الضمان وفقاً لمعادلة الاستحقاق الواردة في المادة الـ14 من نظام الضمان الاجتماعي، ولا يتغير المبلغ المستحق ما لم تتغير مدخلات معادلة الاستحقاق، وفي حال تغير مبلغ المعاش للمستفيد بالنقص أو الزيادة، فذلك له أسبابه، منها ما يرجع إلى ارتفاع أحد مصادر دخل الأسرة مثل زيادة في الراتب الشهري، أو وجود مصدر دخل جديد للأسرة مثل معاش تقاعد أو إعانات، ونقص أو زيادة عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة، وذلك كله مؤثر على تلك المدخلات».
غياب الموافقة يعني الرفض
أشارت الوزارة فيما يتعلق بضرورة الدخول على رابط الزيارة، وفي حال لم يتم وضع موافقة يتم رفض الطلب، إلى أنه «تعد زيارة المستفيد إجراءً إلزامياً وفقاً لأحكام النظام، والتي بدورها تحقق عدداً من المكاسب للمتقدم ومنها، تقييم وضع الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، والرفع بطلب خدمات الدعم العاجل، أو الحماية عند ظهور حاجة الأسرة لها. علاوة على ذلك يتم إرسال رسالة للمستفيد لطلب تأكيد مناسبة وقت الزيارة، حيث يتم منحه 3 فرص، وفي حال تجاهل المستفيد للرسالة فيتم الاتصال به هاتفياً لتحديد الموعد، ولا يتم رفض الطلب ما لم يتم رفض الزيارة من قبل المستفيد، أو تجاهل التواصل معه في الـ3 فرص الممنوحة له».
عدم مطابقة العنوان
شددت الوزارة ردا على أن بعض أسباب الرفض تتعلق بأن العنوان الوطني غير مطابق، وأوضحت «يجب على المستفيد تقديم بيانات صحيحة ومتوافقة مع الواقع، ومنها البيانات الخاصة بمكان إقامة المستفيد وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ17 من اللائحة المنظمة وإضافة جميع الساكنين مع المستفيد في المنزل، ولا يمكن إتمام زيارة المستفيد ما لم تكن البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمستفيد صحيحة».
حالة المستفيد
شرحت الوزارة في معرض ردها على سؤال حول عدم ربط حالة المستفيد مع الأحوال لمعرفة حالة المستفيد حيث يظهر لبعض أسباب الرفض أن المتقدم (ميت)، وبيّنت «للحصول على هذه البيانات، أتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية معنية بالأمر وهي، الأحوال المدنية، ووزارة الصحة، ومن ضمن خدمات الربط التحقق من حالة حياة المتقدم، وفي حال أفادت البيانات أن المتقدم متوفى فيتم إيقاف الصرف عن المتوفى فقط، كما أتاحت الوزارة في حال كانت البيانات الواردة من خلال أعمال الربط غير دقيقة تقديم اعتراض من قبل أحد التابعين في الطلب على نتيجة الأهلية، مدعمة بالمستندات التي تثبت عدم صحة البيانات».
عدم الإضافة
كما أوضحت ردا على سؤال عدم إضافة من في المنزل من أسباب رفض الطلب، مع وجود خيار أنك تكتب في البيانات أن فيه عوائل متعددة، وشرحت «من الواجب على المستفيد إضافة جميع الساكنين في المنزل في ذات الطلب، وفقاً لتعريف الأسرة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، ولا يمنع ذلك من تعدد الأسر في المنزل الواحد، ويمكن لكل أسرة تسجيل جميع أفرادها في طلب واحد».
جهل تفاصيل النظام
أما لجهة أن بعض الموظفين في الفروع لا يعرفون تفاصيل النظام، ولا يجيدون التعامل مع المراجعين، مما يضطر المراجع للعودة أكثر من مرة، وفي أحيان كثيرة يطلب النظام من المراجع سحب الطلب وتقديمه من جديد، أشارت الوزارة إلى أنه «لا يلزم على المستفيد مراجعة الفروع أو مكاتب الضمان، وذلك لإمكانية الحصول على كافة الخدمات عبر منافذ الوزارة المتعددة، حيث سهلت وصول المستفيد إلى خدمات الضمان الاجتماعي، بعد أن أطلقت منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) لتمكنه من الحصول على كافة الخدمات بما فيها التسجيل، وتقديم الاعتراضات على نتيجة الأهلية، أو الشكاوى المالية بشأن الدفعات الشهرية، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى القنوات الأخرى لدى الوزارة لتلقي الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين عبر مسار التذاكر في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومسار استقبال المستفيدين في مركز الاتصال الموحد للوزارة عبر الرقم (19911) وفريق العناية بالمستفيدين في منصات التواصل الاجتماعي».