بينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية، يوفر فرصًا سانحة لمشاريع للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتحديدًا في كل من: شحن البضائع برًا «الدمام، الأحساء، بقيق»، ونقل البضائع البحرية والساحلية «الجبيل (رأس الخير)، حفر الباطن» والتخزين «الدمام، الظهران، وحفر الباطن»، وذلك سيعمل على إمكانات نقل وتخزين كبيرة للبضائع، لتمكين المملكة من أن تصبح ممرًا تجاريًا للخليج العربي، والعديد من الاستثمارات المخطط لها لتطوير منطقة حفر الباطن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمركز النقل المتكامل متعدد الوسائط.
تحديات إدارة المستودعات
وفي السياق ذاته، أبان المهندس المقداد الشايب، أن الأحساء واحدة من المناطق الحيوية في المملكة، حيث تتمتع بموارد طبيعية وشبكة تجارية واسعة، ومع ذلك، تواجه تحديات في إدارة المستودعات، حيث تبرز مشكلة عدم وجود أراض مخصصة بشكل كافٍ للمستودعات، إذ تشير التقديرات إلى أن 70% من المستودعات، تعمل في مناطق غير مخصصة لها، مما يسبب تداخلًا مع الأنشطة التجارية الأخرى، ويؤثر نقص الأراضي المخصصة على قدرة الشركات على توسيع عملياتها وزيادة حجم المخزون، مما يقلل من القدرة التنافسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار، إذ تتراوح تكاليف الإيجار للمستودعات في الأحساء بين 30% و50% أكثر من المعدلات الوطنية بسبب الطلب المرتفع، ويؤدي ذلك إلى ضغط على الميزانيات التشغيلية للشركات، مما قد يدفعها إلى تقليل المخزون أو تقليل الخدمات المقدمة، وكذلك البنية التحتية المحدودة، إذ إن ثلثي المستودعات في الأحساء، تعاني من ضعف في الوصول إلى البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الداعمة، ويؤثر ذلك على كفاءة النقل والشحن، مما يؤدي إلى تأخيرات في تسليم البضائع.
تحسين الكفاءة التشغيلية
أكد الشايب الحاجة إلى التخطيط الحضري، وأهمية تخصيص أراضٍ للمستودعات، وتحسين الكفاءة بتخصيص أراضٍ مخصصة للمستودعات يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التداخل مع الأنشطة التجارية الأخرى، وتسهيل الوصول بإنشاء مناطق لوجستية محددة يمكن من تحسين الوصول إلى البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ، وتحفيز الاستثمار بجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة ملائمة لتطوير المستودعات والتوزيع، مقترحًا 3 حلول.
الحلول المقترحة
01
تخصيص الأراضي: خاصة بالمستودعات وتطوير مناطق لوجستية متكاملة
02
تحسين البنية التحتية: الاستثمار في تحسين الطرق والمرافق الداعمة لتسهيل حركة الشحن والنقل
03
تطبيق التكنولوجيا: تشجيع استخدام أنظمة إدارة المخزون الحديثة لتسهيل تتبع المنتجات وتحسين الكفاءة
تحديات إدارة المستودعات
وفي السياق ذاته، أبان المهندس المقداد الشايب، أن الأحساء واحدة من المناطق الحيوية في المملكة، حيث تتمتع بموارد طبيعية وشبكة تجارية واسعة، ومع ذلك، تواجه تحديات في إدارة المستودعات، حيث تبرز مشكلة عدم وجود أراض مخصصة بشكل كافٍ للمستودعات، إذ تشير التقديرات إلى أن 70% من المستودعات، تعمل في مناطق غير مخصصة لها، مما يسبب تداخلًا مع الأنشطة التجارية الأخرى، ويؤثر نقص الأراضي المخصصة على قدرة الشركات على توسيع عملياتها وزيادة حجم المخزون، مما يقلل من القدرة التنافسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار، إذ تتراوح تكاليف الإيجار للمستودعات في الأحساء بين 30% و50% أكثر من المعدلات الوطنية بسبب الطلب المرتفع، ويؤدي ذلك إلى ضغط على الميزانيات التشغيلية للشركات، مما قد يدفعها إلى تقليل المخزون أو تقليل الخدمات المقدمة، وكذلك البنية التحتية المحدودة، إذ إن ثلثي المستودعات في الأحساء، تعاني من ضعف في الوصول إلى البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الداعمة، ويؤثر ذلك على كفاءة النقل والشحن، مما يؤدي إلى تأخيرات في تسليم البضائع.
تحسين الكفاءة التشغيلية
أكد الشايب الحاجة إلى التخطيط الحضري، وأهمية تخصيص أراضٍ للمستودعات، وتحسين الكفاءة بتخصيص أراضٍ مخصصة للمستودعات يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التداخل مع الأنشطة التجارية الأخرى، وتسهيل الوصول بإنشاء مناطق لوجستية محددة يمكن من تحسين الوصول إلى البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ، وتحفيز الاستثمار بجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة ملائمة لتطوير المستودعات والتوزيع، مقترحًا 3 حلول.
الحلول المقترحة
01
تخصيص الأراضي: خاصة بالمستودعات وتطوير مناطق لوجستية متكاملة
02
تحسين البنية التحتية: الاستثمار في تحسين الطرق والمرافق الداعمة لتسهيل حركة الشحن والنقل
03
تطبيق التكنولوجيا: تشجيع استخدام أنظمة إدارة المخزون الحديثة لتسهيل تتبع المنتجات وتحسين الكفاءة